وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المرسوم بقانون بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي جوز اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ولهم أن يشاركوا في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين. كما نص التشريع على «أن يكون في عضوية مجلس المفوضين أعضاء متفرغون وأعضاء غير متفرغين، وعلى منح أعضاء مجلس المفوضين الحق في القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، فضلا عما تناولته تلك الأحكام من إلزام الجهات الرسمية بإعداد الردود والملاحظات على تقرير المؤسسة». وتهدف التعديلات الى المواءمة بين ما تضمنه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أحكام وما تناوله تقرير بيان الامتثال لمبادئ باريس. واعتبر عدد من اعضاء مجلس الشورى أن هناك اهدافًا سياسية وراء عدم إعطاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تصنيف (أ) في مجال حقوق الانسان، وذلك من قبل اللجنة الفرعية التابعة لتحالف المؤسسات الوطنية الحقوقية بدول العالم، جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لمرسوم بقانون بشأن تعديل أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان. وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الشوري الدكتور عبدالعزيز أبل «لقد استلمنا الملاحظات رسميا في الصيف في شهر أغسطس وبدأنا العمل عليها مع الجهات المعنية وفي اكتوبر صدر التعديل من جلالة الملك، وهذه التعديلات جعلت القانون نموذجيا، ولو قارناه مع القوانين الأخرى فنحن المؤسسة الوحيدة الذي يستقبلها رأس الدولة لتسليم التقرير ومناقشة ما يحتويه التقرير وهذا لا يتكرر لا في الخليج ولا الوطن العربي، ولا يوجد مؤسسة تحظى بالدعم مثل مؤسستنا، لذلك فنحن نحظى بالتقدير (أ) من قبل القيادة. وأضاف «في بعض الدول يتم الاختيار والتعيين من قبل وزير الخارجية، كما انه يقوم بالعزل ايضا والتمويل يتم من قبل وزير الدولة ويحدد الميزانية ورغم ذلك حصلت على تصنيف (أ)، وفي البحرين، السلطة التشريعية تقر الميزانية والتعيين من قبل جلالة الملك ولا يعزل أحدًا ورغم ذلك حصلنا على (ب)».