قال البنك المركزي المصري أمس إنه غطى 50 في المائة من الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج ويعتزم تغطية باقي الطلبات في المستقبل القريب. وأضاف المركزي في بيان أن تغطية الطلبات تأتي في إطار "الجهد الدءوب لضمان استقرار السوق واستمرار العمليات المصرفية بسلاسة". وذكر البيان أن هذه الطلبات تراكمت بسبب عدم استخدام المستثمرين الأجانب لآلية تحويل الأموال المعتمدة التي بدأ البنك المركزي العمل بها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000. وفي آذار (مارس) 2013 أسس البنك المركزي صندوقا خاصا لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في أي وقت يريدونه. لكن المستثمرين الذين لم يلتزموا بإدخال أموالهم عبر هذا الصندوق واجهوا مشكلة في تحويل الأرباح للخارج، ما أدى لتراكم الطلبات. ووصف محمد عمران رئيس البورصة المصرية تغطية الطلبات المتأخرة بأنها تطور مهم وإيجابي. وقال "هذا القرار سيدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الخروج وقتما شاء، ما سيكون له أثر إيجابي على نظرة المستثمرين الأجانب للسوق". وأضاف عمران أن السوق كان ينتظر هذا القرار، متوقعا أن تشهد البورصة خلال التعاملات المقبلة نشاطا ملحوظا، خصوصا في حجم وقيمة التداولات. وأوضح أنه حتى لو شهدت السوق بعد القرار بعض عمليات الخروج من السوق لبعض الأموال التي كانت معلقة ومحبوسة في السوق فإن القرار على المدى المتوسط والطويل سيبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب على أموالهم وقدرتهم على الخروج والدخول في أي وقت، وهذا يعتبر أهم عامل جذب للاستثمارات الأجنبية. وكانت شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال "إم.إس.سي.آي" للمؤشرات قد أثارت مخاوف الأسواق في مطلع العام الماضي عندما أبدت قلقها من الصعوبة التي يواجها المستثمرون الأجانب عند تحويل الأموال إلى خارج البلاد مرة أخرى. وقالت مورجان ستانلي آنذاك إنها قد تضطر إلى التشاور مع المستثمرين حول احتمال استبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة في حال تدهور الوضع فيها.