أعلن مصرف «يو بي إس» أن مباحثاته مع وزارة العدل الأمريكية من أجل التوصل إلى تسوية قبل غلق ملف التلاعب بأسعار صرف العملات وصلت إلى "مرحلة متقدمة". وسيتيح توصل المصرف السويسري الأول إلى تسوية مع وزارة العدل طي صفحة تضمنت سلسلة طويلة ومعقدة من التحقيقات أجرتها أكثر من سلطة وهيئة أمريكية. وكانت هذه الهيئات تسعى إلى معرفة كيف استطاع الوسطاء الماليون والمصرفيون في «يو بي إس» وغيره من المؤسسات المصرفية، التلاعب في سوق صرف العملات الأجنبية، إذ كانوا يديرون أموالا وفيرة تبلغ أكثر من خمسة تريليونات دولار يوميا. وفي أواخر عام 2012 أقر المصرف السويسري أنه مذنب في هذه القضية، وفي ضوء ذلك توصل إلى اتفاق أولى مع السلطات الأمريكية يسمح بتسوية الموضوع خارج إطار القضاء، وعدم مواصلة السلطات الأمريكية إجراءات «الملاحقة الجنائية»، وما زالت المفاوضات مستمرة للوصول للاتفاق النهائي منذ ذلك الحين. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فرضت هيئات الرقابة المالية البريطانية والسويسرية والأمريكية غرامات إجمالية بلغت 4.3 مليار دولار على ستة مصارف بما في ذلك «يو بي إس»، و«إتش إس بي سي» و«سيتي جروب»، وذلك في إطار تسوية تم التفاوض عليها تتصل بالتلاعب في سوق العملات الأجنبية، وكانت حصة المصرف السويسري 841 مليون دولار. وفي الجانب الأمريكي من هذه القضية، توصل «يو بي إس» إلى الاتفاق مع مكتب المراقب المالي للعملة «أو سي سي»، وهو السلطة الإشرافية على كافة المصارف الأمريكية. لكن لا يزال ينبغي عليه أن يتفق مع وزارة العدل، والمصرف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) والسلطات المالية في نيويورك، وكل واحدة من هذه الهيئات تتابع التحقيق الخاصة بها. وقال المصرف في بيان تلقت «الاقتصادية» نسخة منه، إن المباحثات مع وزارة العدل الأمريكية مستمرة، وهي في مرحلة متقدمة، على الرغم من أن أي أتفاق نهائي لتسوية هذا الموضوع لم يتم العثور عليه حتى الآن. وقبل 15 يوما ذكرت مصادر صحفية سويسرية أن الوزارة الأمريكية ترغب في أن تبرم بحدود منتصف أيار (مايو) اتفاقا وديا شاملا مع خمسة مصارف رئيسة، من بينها «يو بي إس» حول اتهامات بالتلاعب في سوق الصرف الأجنبي للعملات. ويتعلق الاتفاق بكل من مصرف «جي بي مورجان»، «تشيس»، «باركليز»، «سيتي جروب»، «رويال بانك أوف سكوتلاند»، و«يو بي إس». وكان «يو بي إس» قد قلص ما وضع جانبا من مبلغ تقديري لدفع الغرامة إلى 2.7 مليار فرنك (2.9 مليار دولار) من 3.1 مليار سابقا، معتبرا أن هذا المبلغ أكثر من كاف لتغطية الغرامة المتعلقة بملف صرف العملات الأجنبية، لكنه أشار أيضا إلى عدم وجود يقين تام حول المبلغ النهائي للغرامة. لكن في كل الأحوال، فإن وضع «يو بي إس»، أفضل من غيره من المصارف المدعى عليها، إذ قد لا تتجاوز غرامته 800 مليون دولار لكون المصرف أول المتعاونين مع السلطات الأمريكية، حسب المحللين الماليين في سويسرا.