تحت وقع دوي التفجير الذي استهدف المستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت، الأربعاء الفائت، انطلق عمل لجنة صياغة البيان الوزاري الذي سار في أيامه الأولى بتوافق مع مسار «المصلحة الوطنية» بحسب مسمى الحكومة الجديدة، فلم تسجل أية تباينات في وجهات النظر، ولم تحدث أية استفزازات تذكر إن في التفكير أو في التعبير، وذلك لأن «الإرهاب» كان يقف خلف الباب المغلق عليهم بإحكام خشية أن يتم تسريب أي بند من بنود «البيان المنتظر». وعلى الرغم من التحصينات التي اتخذها المجتمعون من أجل «صوغ البيان»، تحسبا لأي عملية تسريب، إلا أن المراقبين، ومعهم اللبنانيون، كانوا قادرين على التكهن وتصور مضمون البيان قبل أن تخرج به اللجنة إلى العلن ويتصاعد الدخان الأبيض. فحزب الله الذي قال «لا» لحكومة متوازنة، بل ثلث معطل له ولحلفائه، وكان مصرا على ثلاثة «جيش شعب مقاومة»، ها قد وافق على تشكيل حكومة مصلحة وطنية وتسلم حقيبتين سياديتين لتيار المستقبل وتحديدا للطائفة السنية، والحقيبتان تتعلقان بالأمن في لبنان، «العدل» و«الداخلية»، كما أرفق عملية التسليم هذه بمطلب تقدم به أمينه العام حسن نصر الله بعد 24 ساعة على ولادة الحكومة يؤكد فيه على ضرورة إيلاء الحكومة «مواجهة الإرهاب» الحيز الأكبر من عملها، كما أنه غض حاستي السمع والبصر عن تصريح عضو لجنة الصياغة الوزير سجعان القزي أن لا وجود للثلاثية في البيان الوزاري.. كل هذا يعني أنه لن يكون حجر عثرة بوجه البيان المنتظر، وأن تسليم الحقيبتين المذكورتين «للمستقبل» ليس رميا للكرة الأمنية الملتهبة في ملعب التيار، إنما هو قرار مدروس من قبل الحزب؛ لأنه لم يعد بإمكانه حماية حاضنته الشعبية من مفخخات الانتحاريين الذين توعدوه على الاستمرار في تفجير معاقله حتى يسحب كل مقاتليه من الأراضي السورية. وبناء عليه، فقد سهل حزب الله عملية تشكيل الحكومة، ليس لأن الفراغ كان سيأتي على موقع الرئاسة الأولى، وليس من أجل المصلحة الوطنية ولا حتى من أجل العيش المشترك، لقد سهل تشكيل الحكومة لأنه متورط من أدنيه حتى أخمص قدميه بالوحول السورية، فالحزب لا يملك مخزونا أو تاريخا أو ماضيا من الانفتاح على الآخرين أو الحوار معهم، فهو المحتكر دوما للصواب دون غيره من الأحزاب والطوائف، لكن بعدما ترهلت حكومته الميقاتية في الفترة الأخيرة ولم تعد قادرة على تظليل نفسها وتظليله بسبب العلاقات التي وصلت بين اللبنانيين حد التكاذب والتخوين، وإزاء مفهوم «المصلحة الوطنية»، اندفعت الأطراف اللبنانية نحو العمل، وكل بحسب مفهومه للمصطلح، قوى 14 آذار من أجل مصلحة لبنان وعودة مؤسساته إلى دورتها الطبيعية، وحزب الله من أجل مصلحته الضيقة ــ كما عهدناه، ولكن هذه المرة لم يختر مصلحته الإقليمية إنما المحلية البحتة لحماية حاضنته أولا، ولتأمين خروج لائق لنفسه من سورية، يتم عبر طاولة حكومية يلتئم وزراؤها على صوغ رحلة عودة اللبنانيين من سوريا.