التزامات مهمة تنتظر معهد الإدارة العامة في عهد مديرها الجديد الدكتور أحمد الشعيبي الذي يضع خطة استراتيجية لتنمية الموارد البشرية على سلم أولوياته، بعد أن قدم له مجلس الشورى ما يكفي من الرؤى عبر نحو 32 قرارا خلال 12 عاما. ولعل أهم الاستحقاقات التي ينتظر "الشورى" من معهد الإدارة العامة القيام بها، إنشاء مقار مملوكة لسكن أعضاء هيئة التدريب والدارسين في المعهد. وعلى الرغم من مضي 8 سنوات على قرار مجلس الشورى الصادر في عهد رئيسه السابق الدكتور صالح بن حميد، بمطالبة معهد الإدارة العامة التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء مساكن للمتدربين تكون قريبة من المعهد، إلا أن الأخير لا يزال يرزح تحت وطأة المبالغ الإيجارية لـ214 فيلا و6 عمارات، تم استئجارها لتكون سكنا لأعضاء الهيئتين التدريبية والتدريسية والدارسين لدى المعهد، وذلك بحسب آخر تقاريره السنوية. وراجعت "الوطن"، القرارات التي أصدرها مجلس الشورى منذ تاريخ 3 /8 /1419، وحتى 25 /5 /1431، لصالح معهد الإدارة العامة، وكانت الحصيلة 32 قرارا، غير تلك القرارات التي تم التأكيد فيها على قرارات سابقة، ويأتي في مقدمتها "مطالبة مجلس إدارة المعهد بتكليف جهة متخصصة خارجية؛ لتقييم أداء المعهد، وتطوير نظمه، وبرامجه، وفقًا لأحدث نظم وبرامج مؤسسات التدريب الإدارية العالمية في ضوء احتياجات التنمية المتجددة". وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع، أن مسؤولي معهد الإدارة العامة أبلغوا أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية خلال آخر اجتماع جمعهم بهم، بأن المعهد شرع فعليا بتكليف تلك الجهة بتقييم أدائه، لكن النتائج النهائية لتلك الدراسة لم يتم تقديمها إلى الشورى حتى الآن. وبلغ عدد القرارات التي أصدرها الشورى في عهد رئيسه الراحل الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، 9 قرارات، كان أهمها "إعادة النظر في نظام المعهد بما يجيز له التوسع في البحث وتوظيف بعض موارده المالية الذاتية مقابل خدماته للغير أسوة بما يعمل به حاليا في الجامعات"، و"التوسع في دراسة القضايا التنظيمية الملحة للإدارة الحكومية لتحسينها وتطويرها"، و"زيادة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة تخطيطا وتنفيذا، وألا يكون التوسع في البرامج التدريبية الخاصة على حساب البرامج التدريبية العامة التي هي الأساس"، و"العمل على تعزيز موارده المادية الذاتية من خلال تفعيل الفقرة الثانية من المادة 11 من نظامه". أما في عهد رئيس المجلس السابق صالح بن حميد، فبلغ عدد القرارات التي أصدرها مجلس الشورى لصالح معهد الإدارة العامة 13 قرارا، جاء من أبرزها "تقدير الحاجة المالية للمعهد التي يتطلبها نمو الأعداد المتزايدة من المتدربين"، "توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيل الفروع الجديدة للمعهد"، "التوسع في خدمة جميع المناطق الإدارية مع زيادة الاهتمام بتدريب العنصر النسائي"، "التأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة في المناطق وفق الخطة الخمسية". ومنذ تولي الدكتور عبدالله آل الشيخ رئاسة المجلس الحالية، قدرت أعداد القرارات التي أصدرها مجلس الشورى لصالح معهد الإدارة العامة بنحو 10 قرارات حتى تاريخ 28 /1 /1432، وكان من أبرزها "أن يركز معهد الإدارة العامة في توظيف موارده على زيادة فعالية وكفاءة موظفي الأجهزة الحكومية من خلال التدريب والاستشارات والدراسات الإدارية"، و"دعم المعهد بإحداث وظائف تدريبية وإدارية بما يساهم في تحقيق أهدافه وخططه"، و"التوسع في الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في الجامعات وغيرها في مختلف مناطق المملكة عند الحاجة"، و"زيادة الاهتمام بإجراء البحوث الميدانية، والدراسات الإدارية ذات الصلة بقضايا الإدارة الحكومية، والمشكلات التي تواجهها"، إضافة إلى "تكليف المعهد بتقديم برامج ودورات تدريبية للعاملين السعوديين في الجمعيات، والمؤسسات الخيرية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية". .. ويصوت على توصيات لديوان المراقبة غدا الرياض: واس يُصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ"53" التي يعقدها غدا على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433 /1434 بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير. كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433 /1434. ويناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1433 /1434، وفي الجلسة العادية الـ54 التي يعقدها المجلس بعد غد يصوت المجلس على توصية تدعو لإنشاء سوق ثانوي للأسهم.