قال خيرول أنور عبدالحليم المفوض التجاري في قنصلية ماليزيا العامة إن المساعي الماليزية تهدف إلى تعزيز التحالف مع الشركات السعودية في مختلف القطاعات وأبرزها مجال الإسكان مشيرًا إلى أن التبادل التجاري الثنائي بين المملكة وماليزيا قد نما بشكل ملحوظ من 260 مليون دولار في عام 1990م إلى 3.1 مليار دولار لعام 2013م، ونحن نأمل أن نزيد من هذا الرقم خلال المستقبل القريب». وتابع خلال لقاء جمعه بغرفة مكة أمس: «بلغ إجمالي صادرات ماليزيا إلى السعودية في عام 2013م نحو 1.08 مليار دولار أمريكي، وتمثلت الصادرات الرئيسية في المنتجات الكهربائية والمنتجات الإلكترونية، والمصنوعات من المعادن والآلات والأجهزة وقطع الغيار والمنتجات الكيماوية والمنتجات الخشبية، وأما واردات المملكة إلى ماليزيا فتمثلت في البترول الخام والمنتجات البترولية المكررة ومنتجات كيميائية». وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة 33 كأكبر شريك تجاري لماليزيا من بين بقية دول العالم، كما أن السعودية تحتل المرتبة 30 من حيث الأكبر كواجهة تصدير والمرتبة 38 كأكبر الدول المستورد منها. من جانبه قال ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «دعانا الوفد الماليزي إلى توقيع وإبرام اتفاقيات في مجال الأبحاث والحلول المختلفة لشتى المجالات، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمجال الإسكان، حيث أبلغونا بأنهم بحاجة إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة». وتابع جمال:» هذه الظروف المتشابهة ستساعدنا في إيجاد منابر وحلقات للتعاون، خاصة أننا اليوم نعمل على تسويق مكة المكرمة كواجهة اقتصادية وحضارية قادرة على أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، مبينًا أن من شأن إيجاد محاور للتعاون، دعم مشروع صنع في مكة، والذي تعده الغرفة من أهم المشروعات التي ستقود صناعتها نحو التقدم على المستوى العالمي. ويرى جمال أن الاتفاقيات التي ستبرم مستقبلًا مع الوفد الماليزي أو غيره من الوفود التجارية التي تقوم بزيارة غرفته في الوقت الحالي ضمن جدول زمني أعد مسبقًا، تؤكد على أن العلاقة التي تربط السعودية بمختلف البلدان في جميع المجالات هي علاقة متينة، كما إنها تؤكد على خلق المزيد من الفرص في ظل توسع ونمو الاقتصاد السعودي».