بالأمس احتفل العالم بالذكرى الـ66 على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، تحت شعار "حقوق الإنسان 365 يوما في السنة"، ويشمل هذا الشعار فكرة أن كل يوم هو يوم لحقوق الإنسان. ويهمنا في هذا السياق الإشارة إلى النقلة النوعية التي تمر بها المملكة خلال هذا العقد، فهي أسست "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" الأهلية عام 2004، و"الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" الحكومية عام 2006. ولا ننسى أن المملكة أصبحت عضوا منتخبا منذ عام 2006 عند تأسيس "مجلس حقوق الإنسان" في شكله الجديد ولمدة ثلاث دورات متتالية مما يلقي عليها مسؤولية مضاعفة تجاه محاربة التعديات التي تجري في مختلف القطاعات على حقوق الإنسان. السؤال: ما أهم الملفات الحقوقية التي تشغل بال المواطن السعودي؟ يبدو أن هذا السؤال واسع وكبير، ولكن لا بأس أن نرصد أهم الملفات في قائمة بسيطة وهي في نظري كالتالي: 1- المواطنة الفعالة: وهي أهمية المشاركة المجتمعية بين المواطن والدولة في تشريع القوانين التي تنظم حياة الناس، لأنه بالمشاركة سيرتفع وعي الفرد بالشأن الحقوقي، وسيقتنع المواطن بأن القانون هو الأساس في تحقيق التنمية والأمن، وسيشعر أن سلوكياته وأفعاله محمية بالقانون. فعندما نقول مثلا إن قيادة المرأة للسيارة ليست محرمة، وإن أمرها راجع إلى المجتمع، هذا كلام جميل لكنه في ذات الحال معتم وضبابي، فالدولة لم تسمح ولم تمنع، وبالتالي هناك منطقة فراغ تشريعي فيما يتعلق بهذا الشأن، ولذلك أقترح على مجلس الشورى إطلاق خدمة إلكترونية عنوانها "أسهم في التشريع" تتيح للمواطن المشاركة في تشريع القوانين وتمكينه من التعبير عن رأيه، وتقديم اقتراحاته. 2- وزارة الصحة وضعت لوحات عن حقوق المرضى، لكن على مستوى التطبيق ما زال اللجوء إلى الواسطة في الحصول على سرير يكاد يكون قانونا عرفيا، بالإضافة إلى عدم وجود مستشفيات تستوعب المرضى كافة، والمراكز الصحية الضيقة والمستأجرة التي لا تتوافر فيها البيئة المناسبة. 3- الحق في السكن: تقول الإحصائيات إن ما يوازي 73% من السعوديين لا يملكون مسكنا، وإن نحو 30% يقطنون في مساكن غير لائقة. 4- نظام الإجراءات الجزائية تم إصداره عام 1422 لكن اللائحة التنفيذية والمذكرة التفسيرية لنظام الإجراءات الجزائية ما زالت حبيسة الأدراج. 5- ثلاث سنوات تقريبا مرت على إقرار استراتيجية ثقافة حقوق الإنسان في التعليم العام ولكنها لم تفعل في الواقع. 6- بالرغم من مصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي نص نظامي يعاقب على أي عمل من أعمال التمييز ضد المرأة في الداخل المحلي، بل لا يوجد نص يمنع ويحظر التمييز أصلاً بالرغم من الحاجة الملحة لمثل هذه النصوص نظراً لتزايد صور العنف، فالعلاج يكون بتقنين نصوص تعاقب وتجرم التمييز ضد المرأة، وتقنين مسائل الأحوال الشخصية. 7- في ديسمبر 2007 أقر مجلس الشورى "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، خلال ذلك العام حظي المشروع بمناقشة الإعلام المحلي، وتصرمت سبع سنوات حتى أصبح ضيفا مقيما في الأرشيف. 8- غياب القوانين التشريعية التي تجرم كل من يمارس شكلا من أشكال العنصرية ضد الآخر، أو ينشر الكراهية في المجتمع، مع أن المملكة انضمت لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1997. ختاما: أترك الملفين 9 و10 للقارئ الكريم، وأعتذر.. لا لشيء سوى أن مساحتي انتهت.