سعيا إلى الدفع بملف تأنيث الوظائف نحو التفعيل في عدد من القطاعات لجأت وزارة العمل إلى شركات محلية متخصصة لإعداد دراسات حول أسباب وطرق معالجة ما يعترض المشروع من مقاومة، وخصصت موازنة للإجراء تقدر بنحو سبعة ملايين ريال. وخلصت وثيقة أعدتها شركة متخصصة بناء على طلب وزارة العمل -حصلت "الوطن" على نسخة منها - إلى أن المجتمع ينقسم حول هذا الملف إلى متشدد ومحايد وداعم وأكثر انفتاحا، لافتة إلى أن الشريحة التي اتخذت موقفاً سلبياً من مبادرات عمل المرأة جاءت كنتيجة طبيعية لأخطاء في تطبيق قرارات الوزارة، وهو المستند الذي تمسكت به الشريحة المتشددة. ووضعت الجهة المنفذة للاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة لوزارة العمل للبناء الإيجابي مع المجتمع من خلال استقطاب الرموز الدينية المؤثـرة، واحتضان الشريحة المعتدلة الغالبة، وتخفيف الاحتقان. طرقت وزارة العمل أبواب شركات متخصصة محلية من أجل إعداد دراسة حول المعارضين لعمل المرأة، وحصلت "الوطن" على إحدى "الوثائق" التي أعدتها إحدى شركات العلاقات العامة المتخصصة بناء على طلب الوزارة للتعامل مع ردود الفعل السلبية من عمل المرأة، في محاولة منها لإجراء منظومة عمل استراتيجية متكاملة للتعامل مع الشريحة المعارضة لعمل المرأة، وتجاوزت قيمة الدراسة سبعة ملايين ريال، وتنتظر موافقة الوزارة على الدراسة. الخطة المقترحة التي أعدتها الجهة المتخصصة قسمت بشكل تفصيلي رؤى شرائح المجتمع في الموضوع، ووصلت إلى أربع شرائح، هي: المتشددة، المحايدة، الداعمة الأكثر انفتاحاً. ورأى خبراء الخطة أن الشرائح التي اتخذت موقفاً سلبياً من مبادرات عمل المرأة جاءت كنتيجة طبيعية لأخطاء في تطبيق قرارات وزارة العمل، وهي المستند القوي الذي ذهبت إليه الشريحة المتشددة في عمل المرأة، حيث ينظرون إلى الاختلاف مع وزارة العمل على أنه اختلاف فكري بالدرجة الأولى وصراع أيديولوجي. ووضعت الجهة المختصة – التي تحتفظ "الوطن" باسمها- ثلاثة أهداف رئيسة لوزارة العمل للبناء الإيجابي مع المجتمع من خلال استقطاب الرموز الدينية المؤثرة، واحتضان الشريحة المعتدلة الغالبة، وتخفيف الاحتقان وفض الاشتباك مع الشريحة المتشددة. وأوضحت الخطة أن الهدف الثاني تثقيف المجتمع عبر توضيح الفرق بين التشريع والتطبيق والسلوكيات الفردية من خلال بيان دور وصلاحيات وزارة العمل من جهة، والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بتطبيق النظام، إضافة إلى تحفيز المجتمع على لعب دور مشارك بدلاً من التوجه للنقد من جهة أخرى. فيما تموضع الهدف الثالث حول إبراز الدور الإيجابي لمبادرات عمل المرأة من خلال طرف ثالث داعم لتوجه الوزارة، لكنه لا يمثلها إدارياً. وتطرقت الخطة لوضع أربع استراتيجيات لتحقيق الأهداف الرئيسة، من بينها إنشاء جهة خارجية تعنى بمبادرات عمل المرأة، والتأثير على الرأي العام من خلال حملة إعلامية متكاملة عبر الاستعانة بالمؤثرين في المجتمع، إضافة إلى إبراز أهمية عمل المرأة بشكل مباشر، وتنفيذ حملة متخصصة للتفريق بين الضوابط والتطبيق. ويبدو من خلال الوثائق أن الجهة المختصة التي صنعت الخطة – التي لم تعتمد حتى اللحظة- تسعى إلى تشكيل حراك مجتمعي تستطيع وزارة العمل إدارة مفاتيحه عن بعد، وحلحلة موقف الفئة الرافضة لعمل المرأة في ظل خطط التوطين التي انتهجتها الوزارة ووزيرها المهندس عادل فقيه.