صحيفة المرصد : منع مجلس الشورى السعودي وسائل الإعلام من حضور جلسة مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد بداعي السرية أمس، وسط استياء انتقل من الصحافيين إلى بعض أعضاء المجلس، من خلال تساؤل أحدهم عما إذا كانت السياسة الإعلامية للمجلس تخضع للأجهزة التنفيذية. وعلى رغم منع التغطية المباشرة لمناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، إلا أن تم الحصول على أبرز مداخلات الأعضاء التي تؤكد وجود شبهة في التقرير. وكشفت العضو الدكتورة إلهام حسنين بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة وجود أخطاء حسابية كثيرة في التقرير، وتناقض واضح في الأرقام مع ما أفصحت عنه المؤسسة العام الماضي، وتساءلت: إنها ملايين الريالات تعود للمواطنين، كيف يكون هناك تهاون في دقة المعلومة؟ ولم يكن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد على قائمة البنود السرية المحظورة على الإعلام، وأوضح المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا أن التقرير لم يدرج على بند السرية إلا صباح أمس، مضيفاً: وردت للمجلس معلومات إضافية على تقرير المؤسسة ذات طابع سري. ويذكر أن عضو مجلس الشورى سعود الشمري كشف بشكل مقتضب في مطلع أيار (مايو) الماضي عن اطلاعه شخصياً على ملخص دراسة اكتوارية صادرة عن صندوق المؤسسة العامة للتقاعد، واصفاً نظامي التقاعد العسكري والمدني بـالوضع المزري، ووصف الأرقام الواردة في الدراسة بـالمرعبة، إذ توقّعت عدم استمرار النظامين، فـالعسكري - بحسب الدراسة - سيفلس في فترة أقل من 10 أعوام، خلال العام 2023، والمدني خلال العام 2037. وفي الجلسة ذاتها، طالب رئيس التأمينات الاجتماعية السابق عضو المجلس سليمان الحميد برفع سن التقاعد للمواطنين التابعين للتأمينات والعسكريين، مشيراً إلى وجوب الحد من التقاعد المبكر الذي وصفه بـالمدمر والضار لصناديق التقاعد.