بلغت نسبه انجاز مرفأ دارين %94 واكدت ادارة المشروع ان العمل مستمر به وفق الخطة الزمنية بتكلفة 140 مليون ريال، وعلى مساحة 374.500 متر مربع وتعاون مشترك بين ارامكو ووزارة الزراعة. واطلعت «اليوم» اثناء جولة ميدانية قام بها وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري الاسبوع الماضي، على تفاصيل مشروع المرفأ البحري، الذي يخدم الصيادين، ويسهل الخدمات البحرية، ويشمل المشروع مواقف للزوارق واللنشات، وبه حاجز كاسر امواج، ومحطات مثل وقود، ثلج، صيانة، ومسجد، وينقسم المشروع لقسمين، ففي الواجهة الامامية موقف للزوارق الخشبية اللنشات، ويختص القسم الخلفي بالزوارق الصغيرة. وقال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري ان المرافئ خصصت لخدمة الصيادين والمتنزهين، مع توفير الخدمات لهم بما يسهم في استمرار الصياد بممارسة مهنته وتسهيل المصاعب التي تواجهه وتحسين المهنة والحفاظ عليها، لافتا الى انه خصص للمشروع رصيف ومصنع ثلج وثلاجات ستسلم للصيادين مجانا، بجانب إقامة أسواق أسماك به في إطار الجهود المتواصلة لتنظيم سوق الأسماك في المملكة بشكل جيد. وأشار إلى وضع خطة متكاملة تخدم هذا المجال البحري، من الأرصفة التي اختيرت بعناية إلى طرق توقيف المراكب، من جهة أخرى تم إرسال منافسة مرفأ بالزور المقرر انشاؤه، إلى إدارة المناقصات والمشتريات بالوزارة والعمل جارٍ على تعميد إحدى الشركات للتنفيذ، وكانت أمانة الشرقية قد خصصت موقعا بمساحة 20 ألف متر مربع في وقت سابق بقرية الزور في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف، لإقامة مرفأ للصيادين ضمن المخطط المعتمد «ش ق 1541». ويأتي قرار تخصيص موقع المرفأ بعد الاطلاع على خطاب وزير الزراعة بشأن طلب تخصيص مرفأ للصيد بالمحافظة حرصا من أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرار لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات.وجرى إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية. وكان أكثر من 300 صياد قد أوقفوا قواربهم في قرية «الزور» البحرية التي تقع في جزيرة تاروت في محافظة القطيف، وطالبوا الجهات المعنية «بتوفير مرفأ بحري» يضع حداً لمعاناتهم المستمرة باعتماد مشروع «فرضة» للزور نظرا لموقعها الاستراتيجي على الجزيرة، ولفتوا الى تعرض قواربهم للسرقة وخاصة المحركات غالية الثمن، بسبب بعدها عن مناطق الرقابة على الساحل، مؤكدين ان إنشاء مرفأ يسهم في حل مشكلتهم .