أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة على محافظي المنطقة ضرورة المتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ المشاريع ووضع حلول عاجلة وبديلة للمشاريع المتعثرة أو المتأخرة مع المتابعة الميدانية الدائمة. وقال سموه في اجتماعه الثاني بمحافظي محافظات المنطقة للعام المالي 1435/1436هـ «لن يتوقف مشروع واحد في منطقتنا»، مؤكدا سموه على أنها المهمة الأولى للمسؤولين في محافظات المنطقة، مشددا على أنه يتابع شخصيا تفاصيل كل مشروع والتقارير المقدمة عن مراحل تنفيذه بالتنسيق مع مجلس المنطقة واللجنة التي تم تشكيلها خصيصا لمتابعة هذه المشاريع. وكان سموه قد استهل الاجتماع بكلمة رحب فيها بالجميع وعبر عن شكره لهم على جهودهم في انجاح موسم العمرة خلال شهر رمضان، معتبرا ذلك النجاح بداية عمل نوعي وتكاملي لإنجاح موسم الحج وبذل أقصى الجهد لتذليل كافة المصاعب وتحقيق النجاح المأمول في مثل هذا الموسم العظيم، مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي تحظى به المنطقة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، ما أثمر انجازا في المشاريع وتميزا في الخدمات وتسهيلا على الحجاج والمعتمرين، معتبرا أن المراحل المتقدمة التي وصلت لها توسعة الحرم المكي الشريف ومراحل قطار الحرمين ومطار جدة ترجمة فعلية لهذا الاهتمام والدعم اللامحدود، كما أن قرار مجلس الوزراء باستثناء مشروع النقل العام بمكة المكرمة من نظام المنافسات الحكومية يؤكد ما تحظى به المنطقة من رعاية وعناية واهتمام من قيادتنا وطننا الغالي. وأشاد سموه بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وحرصه على تهيئة كل السبل المعينة على تحقيق أقصى درجات النجاح. واعتبر سموه أن خدمة الوطن الحقيقية هي التسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين والحرص على تقديم أفضل الخدمات بأسهل الطرق، مشيرا إلى أن إمارة المنطقة تسعى لتحقيق خطوات نوعية في هذا الاتجاه من خلال تفعيل الخدمات الالكترونية والتوسع في التعاملات المحوسبة كهدف أساسي تتطلع الإمارة لتطبيقه عمليا بجهود محافظات المنطقة معتبرا هذا التوجه يمثل جزءا تنمويا هاما يواكب العصر ووسائله الحديثة. عقب ذلك أذن سموه بالبدء في محاور النقاش وقدم من خلاله وكيل الإمارة المكلف سعد بن مقبل الميموني ورقة بعنوان «التعديات والعشوائيات.. الأسباب والحلول» استعرض فيها أساليب التعديات وبناء العشوائيات ومواقع انتشارها على حواف الكتل العمرانية والطرق الفرعية والأخرى المتفرعة من الطرق الرئيسية وحدد في ورقته أسباب تزايد التعديات ومسببات توسعها. من جهته، قدم محافظ بحرة ورقة عمل مماثلة بعنوان «ظاهرة التعديات.. الواقع والمأمول» تحدث فيها عن الأوامر الصادرة لمنع التعديات على الأراضي الحكومية وأساليب المحافظة عليها والعوائق المرتبطة بلجان التعديات ومراقبة الأراضي والسلبيات التي تواجه لجان المراقبة للأراضي الحكومية، مستعرضا عددا من العوامل المساعدة على انتشار ظاهرة التعديات. كما ناقش المجتمعون ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة لمجلس المنطقة حول تفعيل دور المجالس المحلية لتطوير المحافظات وآليات العمل المناسبة لهذه المجالس للقيام بدورها كرافد رئيسي لمجلس المنطقة ومنطلق لمتابعة التنمية ومشاريعها على مستوى المحافظات، إلى جانب الرقابة الدائمة وتفعيل المتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وضمان عدم تعثرها. واستعرضت الورقة سلبيات ضعف الدور الرقابي على تنفيذ المشاريع التنموية والأسباب المؤدية لذلك، وحددت الورقة أسباب تأخر التنمية في بعض المدن والمحافظات عن غيرها، جاء في مقدمتها عدم توفر فروع للجهات الحكومية ببعض المحافظات وفق ما نصت عليه الأوامر السامية التي تؤكد على ذلك، ضعف دور بعض المجالس المحلية وغياب التنسيق بين الأمانات وبعض المحافظات عند الاسترشاد بالمخططات الاقليمية ومخرجات استراتيجية التنمية العمرانية، الى جانب عشوائية التخطيط الذي يسهم في إعاقة سير التنمية الشاملة والمتوازنة. وفي ختام الاجتماع شكر سموه الجميع على حضورهم وتفاعلهم في النقاش والحوار لخدمة الوطن، داعيا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.