العدالة تتحقق ما دامت هناك متابعة فلا يبقى ظلم حتى لو أنشب أظفاره في الأكباد البريئة. فبحسب الزميلة (عكاظ) برّأت اللجنة المحايدة التي شكلها وزير الصحة المهندس الفقيه عدداً من موظفي مدينة الملك عبدالله الطبية من تهم وجهتها لهم الشؤون القانونية بالمدينة ومؤيدة من مديرها التنفيذي أعقبتها قرارات تعسفية بلغت حد الفصل وقطع الأرزاق في غياب العدالة! اللجنة خلصت لنتيجة مذهلة هي عدم نزاهة تحقيقات « الإدارة القانونية بالمدينة» ما يجعل كل ما ترتب عنها باطلاً باعتباره قد بني من أساسه على باطل! هذه القصة تجعلنا نقف متسائلين عن دور الإدارة القانونية في القطاع الصحي، فهل هو إظهار الحق وتطبيق العدل بقوة القانون .. أم شرعنة الممارسات الفاسدة وتعميق العبث الإداري والبحث عن المخارج النظامية لحماية كبار المسؤولين التنفيذيين من المساءلة والمحاسبة؟! في اعتقادي أن الحقيقة تجلت بسبب رؤية المهندس عادل فقيه ونزاهته التي جعلته يقرر تشكيل لجنة محايدة ليضمن أن تكون إجراءات التحقق والتحقيق بعيدة عن أي ضغوطات قد يفرضها المسؤولون النافذون لحجب الحقيقة! كنت أتمنى إحالة المتورطين بظلم الموظفين إلى هيئة الرقابة والتحقيق بتهم تتعلق بسوء استغلال السلطة وإعلان العقوبات الصادرة بحقهم حتى نضمن حماية الموظفين من أي ممارسات فاسدة في المستقبل وليشعر كل مسؤول أنه تحت المتابعة وأن منصبه لن يحميه حال وقوع الظلم والجور على صغار الموظفين!