قال لـ"الاقتصادية" مصدر خليجي، إن دول المجلس تدرس التنظيمات الخاصة بالعمالة المنزلية للوصول الى عقد موحد بين دول الخليج أخذا في الاعتبار الشروط التي وضعتها الدول المصدرة ومدى تقبل دول الخليج لها كالفلبين والهند وإندونيسيا، لافتا إلى أن السعودية باتت أرخص دولة خليجية كتكلفة استقدام ورواتب مع التنظيمات الجديدة. جاء ذلك في اجتماع وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في الكويت، لتنسيق مواقف دول المجلس تجاه التحديات التي تواجهها أسواق العمل، والملفات المتعلقة بالدول المرسلة للعمالة، حيث أقروا عرض الدراسة التطويرية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، التي أعدتها السعودية، على وزراء العمل خلال اجتماعهم المرتقب اليوم لاعتمادها. وأوضح الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، أن الاجتماع ناقش عدة بنود أبرزها تطوير المكتب التنفيذي للمجلس، وتنسيق مواقف الدول تجاه ما تواجهه أسواق العمل خاصة فيما يتعلق بإرسال العمالة والتنسيق فيما بينها. وقال الفهيد، إنه تم اختيار برنامج مساند- البرنامج الإلكتروني التوعوي للعمالة المنزلية الذي يهدف إلى التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل-، لطرحه في اجتماعات وزراء العمل يوم غدٍ، باعتباره تجربة سعودية متميزة، مشيرا إلى أن الاجتماع التحضيري ناقش ميزانية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك بنود الاجتماع المقبل. وأكد الفهيد أن الاجتماع أقر عرض دراسة تطويرية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نفذها فريق عمل برئاسة وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه وعضوية وكيلين من وزارتي الشؤون الاجتماعية في قطر وعمان ووكيلين من وزارتي العمل بالسعودية والإمارات، مؤكدا أن الدراسة اكتملت وستعرض غدا خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين لاعتمادها. ولفت الفهيد إلى أن وزراء العمل سيعقدون اجتماعا صباح غد لمناقشة توصيات الاجتماع التحضيري الذي عقد اليوم لوكلاء وزراء العمل، كما سيعقد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا آخر مساء غد لمناقشة نتائج دراسة تطوير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، وبند الحساب المالي للمكتب التنفيذي ويصادق اليوم وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيون على وثيقة خليجية لأثر دراسة تجارب الدول الأعضاء في مرونة أسواق العمل وتنقل العمالة في أسواق الخليج، بعد أن قدمت من الإمارات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي التي طالبت حينها بقية الدول الأعضاء بالإجراءات المتابعة والتنفيذ التي قام بها المكتب التنفيذي بدءا بالإشارة إلى قرارات المجلس ذات الصلة التي تتعلق بجمع الإحصاءات والمعلومات من بقية دول المجلس التي ستتحمل وزارة العمل الإمارتية جزءا كبيرا من الدراسة لإنجازها، كما سيتم الاطلاع اليوم على تجارب دول المجلس مرونة أسواق العمل وتنقل العمالة في أسواق العمل الخليجية حيث يعالج ويحلل المؤسسات القانونية وممارسات القانونية وممارسات سوق العمل التي تصيغ أنماط تنقل العمالة بين المقيمين الأجانب بدول المجلس.