أغلقت مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة المصرية مساء أمس بعد أن أدلى23 مليون ناخب، من أصل 54 مليون مصري، حتى يوم أمس، بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد. وأشارت النتائج المبدئية لفرز الأصوات في عدد المحافظات إلى تقدم المشير عبدالفتاح السيسي على منافسه حمدين صباحي بنسب كبيرة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت تمديد عمليات الاقتراع ليوم إضافي، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وكان مرشحا الرئاسة، السيسي، وصباحي، قد اعترضا رسميا على قرار التمديد وطعنا فيه، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن اللجنة العليا للانتخابات سترفض الطعنين، مشيرة إلى أنها صاحبة الحق الوحيدة في تحديد عدد أيام الانتخابات، وأن قرار التمديد حق أصيل لها في إطار اختصاصاتها بتنظيم عملية التصويت. إلى ذلك، انتقد عدد من السياسيين قرار حملة المرشح حمدين صباحي بسحب مندوبيها من بعض اللجان الانتخابية، اعتراضا على قرار التمديد، وأكدوا أنه لن يؤثر على سير العملية الانتخابية. وقالت الناشطة السياسية شاهندة مقلد، إن أعضاء حملة صباحي أخطؤوا في هذا القرار، الأمر لن يؤثر على سير العملية الانتخابية، خاصة وأنه ليس له مندوبون في كل اللجان الانتخابية، مضيفة أن "الشعب المصري يعبر عن رأيه بحرية وشفافية منذ اللحظة الأولى، لبدء ماراثون الانتخابات، كما أن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي، ودون أي تجاوزات". وقال بهاء أبو شقة، سكرتير حزب الوفد، إن "الانسحاب ليس له تأثير، والعملية الانتخابية سارت في ظل وجود مراقبين دوليين، ومستشارين تولوا متابعة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها، كما أن وجود مندوبين للمرشحين ضمانة زائدة، وحق يمنحه الدستور والقانون للمرشح، وله الحق في أن يتعامل به أو يطرحه، ووفقا للتقارير الدولية فإن العملية الانتخابية سارت وفقا لضوابط دقيقة للغاية تضمن نزاهتها، ووجود مراقبين يأتي من قبل زيادة في التأكيد، وله الحق في الاكتفاء بالضمانات العامة". وفي السياق ذاته، قال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس أحمد الجنزوري: "قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة، ولا يجوز الطعن عليها في أي حال من الأحوال، والإجراء الوحيد الذي يمكن أن تعتمده اللجنة هو التظلم، وإذا تم رفضه يعد قرارها ساريا ونافذا، وبالتالي فإن مد فترة التصويت في الانتخابات يعد سلطة مطلقة، سواء في زيادة عدد الساعات أو الأيام، كما أن مرشحي الرئاسة لم يعترضا على مد عملية التصويت يوما إضافيا للمصريين بالخارج، فلماذا الاعتراض على تمديدها في الداخل؟ خاصة أن قرار المد جاء لحماية حق نحو 7 ملايين من المصريين الوافدين الذين يوجدون في غير موطن إقامتهم أو عملهم في أن يدلوا بأصواتهم". ورغم قرار حملته بسحب مندوبيها، إلا أن صباحي رفض الدعوات والضغوط كافة، التي طالبته بإعلان انسحابه من الانتخابات، وقال: "أؤكد على احترامي الكامل لكل وجهات النظر الداعية للانسحاب من الانتخابات، إلا أن مسؤوليتي وواجبي يدفعاني لأطرح عليكم ضرورة استكمالنا ما بدأناه؛ إيمانا بحقنا في شق مجرى ديموقراطي، وكي نثبت قدرتنا على المواجهة مع كل الساعين لاستعادة السياسات القديمة، ولا بديل عن انتزاعنا بالمشاركة لحقوقنا ومواجهة وفضح وهزيمة مثل هذه الممارسات لا الاستسلام لها". من جهتها، قالت عضو الجمعية المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان في مصر، الفنانة هند عاكف، بموجب تصريح لها بالمراقبة ومتابعة الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات، لـ"الوطن"، إن الانتخابات سارت بكل أمن وأمان وإقبال كبير من السيدات وكبار السن والشباب، وناشدت كل مصري غيور على بلده بالوقوف بجانبها، وأن يستمر في النضال حتى آخر قطرة في دمه. ميدانيا، أصر المواطن المصري محمود سيد على الإدلاء بصوته في الانتخابات، رغم معاناته من المرض الذي ألزمه سرير أحد مستشفيات القاهرة، إذ أصر على المشاركة، مما دعا إدارة المستشفى إلى الاستجابة لطلبه، وإرساله في سيارة إسعاف إلى إحدى الدوائر الانتخابية لممارسة حقه الديموقراطي. وفور وصوله تجاوبت اللجنة المكلفة بتنظيم عملية الاستفتاء مع رغبته، وتم إرسال أحد ضباط اللجنة إليه في سيارة الإسعاف، نظرا لأنه غير قادر على مغادرة السيارة، ويخضع للعلاج بواسطة محاليل وريدية.