في التوظيف والتعليم والصحة والسكن.جاء ذلك خلال بيان لحزب التقدم والاشتراكية، حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء. وشدد الحزب على ضرورة أن تشكل القضايا الاجتماعية أولوية بهذا البرنامج. ودعا إلى اعتماد وتنفيذ برنامج حكومي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وذلك على أساس اقتصاد قوي يحفز الاستثمار ويخلق الشغل ويوفر شروط الكرامة، في إطار دولة القانون والمؤسسات الضامنة للمساواة والتي تدعم البناء الديموقراطي. وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه بأن تشكل اللحظة السياسية الراهنة نقطة بداية جديدة تواصل فيها البلاد مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ورفع التحديات الوطنية الداخلية والخارجية. وبحسب صحف محلية، فإن الحكومة ستقدم برنامجها الحكومي للبرلمان بغرفتيه لمناقشته والتصويت عليه الجمعة المقبل، حيث يحتاج إقراره موافقة 51 في المائة من مجموع النواب الحاضرين للجلسة المشتركة.والأربعاء الماضي، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، حكومة جديدة برئاسة العثماني، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين أول 2016. وكان الملك محمد السادس في 17 مارس/آذار الماضي، عين العثماني، رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تعذر تشكيلها، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق. وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيرا وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم حزب الاتحاد الإشتراكي (يسار) الذي رفض بنكيران، ضمه إلى الائتلاف الحكومي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.