طالب النائب رياض العدساني الحكومة بإعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية وتحويل مسارها إلى تنويع مصادر الدخل وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي وتعزيز القطاع الخاص بدلا من فرض الزيادات على المواطنين. وقال العدساني في تصريح له بمجلس الأمة إنه حضر جانبا من اجتماع اللجنة المالية لمناقشة رفع الدعم عن البنزين وموضوع الوثيقة الاقتصادية الذي سيتم طرحه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة. واعتبر ان المؤشرات التي ذكرت في اللجنة المالية في هذا الشأن توضح تباين رؤية وزير المالية عما ذكره محافظ البنك المركزي، مؤكدا ان الوثيقة لم تشمل معدلات ومؤشرات حقيقية. وطالب العدساني بعدم التوجه الى الطبقة الوسطى لمعالجة الإخفاقات الحكومية وبخاصة ان ما يتم توفيره من البنزين 150 مليونا في السنة مقابل ميزانية تزيد على 18 مليارا. وأوضح ان الاختلاف في التصريحات الحكومية يعقد المشكلة وذهابهم لترشيد الإنفاق غير صحيح والدليل وجود مليار و800 مليون دينار مديونيات لم تدفعها المؤسسات الحكومية. وتساءل العدساني عن أسباب عدم وضع خطط وحلول في زمن الوفرة المالية، مؤكداً ان زيادة الكهرباء بهذه الطريقة سوف يكون لها انعكاس سلبي على زيادة الأسعار يتحملها المواطن ولا يتضرر منها التاجر. وأكد معارضته إقرار ضرائب على المواطن وطالب وزير المالية بحلول منطقية والا سوف يتحمل المسؤولية السياسية كاملة مع رئيس مجلس الوزراء.