بغداد - دعا أسامة النجيفي رئيس تحالف "متحدون" للقوى السنية خلال اجتماعات مع السفير الفرنسي مارك باريتي والأميركي دوغلاس سيليماني ونائب السفير السويسري تيرنس بليتر ويان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إلى ضرورة تأمين وجود قوات التحالف الدولي في مدينة الموصل لفترة انتقالية في مرحلة ما بعد الدولة الإسلامية لمنع أي عمليات انتقام أو انتهاكات قد تحدث في المدينة في حق الأهالي كما حدث في بقية المدن المحررة في العراق. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة مجريات عمليات تحرير محافظة نينوى وعاصمتها الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وتأثير متغيرات الوضع الإقليمي والدولي على مجريات المعركة ضد التنظيم، فضلا عن تصورته لمرحلة ما بعد التنظيم الإرهابي في مدينة الموصل لا سيما على مستوى تامين المدينة وعودة الاستقرار إليها دون حدوث انتهاكات أو تجاوزات قد تحدث منعطفات خطيرة في سياق إنهاء العملية في سياقها المنتظر. وشدد النجيفي في بيان صحفي صدر عن مكتبه مساء الاثنين على ضرورة "أن يكون للتحالف الدولي وجود على الأرض لفترة انتقالية، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والمساعدة على عدم فسح المجال لأية حالة، يمكن أن تدخل في باب الانتقام أو تصفية الحسابات خارج القانون وسلطة الدولة وإعادة الروابط التي تؤهل المنطقة لإعادة البناء وإشادة نموذجها الإداري والسياسي بما يعبر عن حقيقة إرادة مواطني نينوى". وأكد على ضرورة وجود مشروع سياسي يستجيب لمختلف التطورات الأمنية الراهنة ويقدم تطمينات لأهالي المدينة، في ظل الخوف والقلق الذي بات يخيم على عدد كبير من الأقليات وعموم مكونات المحافظة بسبب غياب مشروع سياسي واضح وتعدد السيناريوهات التي تطرح في كل مرة وتصب جميعها في مزيد ترهيب مواطني المدينة على حد تعبيره ولا تقدم مؤشرات ايجابية. وجدد النجيفي موقفه الرافض لمشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل، مؤكدا عدم الحاجة إلى ذلك نظرا لما ستطرحه من أزمات ومشاكل على حد تعبيره. ودعا إلى أن يتكفل الجيش والشرطة بتحرير قضاء تلعفر لتجنب فتح المجال لبعض القوى الأجنبية لاستغلال الموقف والدخول للمدينة. وهو يشير بذلك إلى تركيا التي هددت بالتدخل في حال تعرض سكان المدينة المتكونين من غالبية تركمانية إلى أي سوء على يد مليشيات الحشد الشعبي. وكان رئيس الوزراء العراقي الذي قام بزيارة تفقدية إلى القوات العراقية المشاركة في معركة الموصل قد تحدث عن قرب دخول مدينة الموصل القضاء نهائيا على عناصر الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أن تركيا تقوم بالترويج لحملات تخويف من الحشد الشعبي لإرباك مشاركته في معركة الموصل لخدمة مصالحها لا غير. وتجدر الإشارة أن التوتر يخيم على العلاقات العراقية التركية بسبب رفض بغداد لوجود القوات العسكرية التركية على الأراضي العراقية في حين تصر أنقرة على بقاء قواتها تحت ذريعة حماية أمنها من عناصر الدولة الإسلامية التي قدرت احتمال فرارهم إلى أراضيها، ومطاردة ما تسميهم بـ"الإرهابيين" الأكراد التابعين لحزب العمال الكردستاني. وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، انطلقت معركة استعادة مدينة الموصل من الدولة الإسلامية بمشاركة نحو 45 ألفا من القوات التابعة للحكومة العراقية، سواء من الجيش، أو الشرطة، فضلا عن "الحشد الشعبي" (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) و"حرس نينوى" (سني) إلى جانب قوات البيشمركة وإسناد جوي من التحالف الدولي. والموصل هي ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد، وأكبر مدينة تقع حاليا في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وكانت أولى المدن التي سيطر عليها التنظيم في صيف عام 2014 .