أعلن روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أمس، أن المفاوضات في إطار "جولة الدوحة" تجري بمسار أسرع، وأن عدة مقترحات تم وضعها على الطاولة، وأنه ينبغي الآن على البلدان الأعضاء الـ 160 أن تتفق على برنامج عمل قبل 31 تموز (يوليو). وقال أزيفيدو إن عام 2015، الذي يوافق الذكرى السنوية العشرين لتأسيس المنظمة، يمثل "أهمية كبرى" للنظام التجاري متعدد الأطراف، وينبغي على الدول الأعضاء استكمال مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية، التي أطلقت عام 2001، خلال انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة المقرر في منتصف كانون الأول (ديسمبر) في نيروبي (كينيا)، وإذا تم ذلك فسيكون العام الجاري ميموناً. وخلال لقاء صحافي في جنيف أمس سعي أزيفيدو لتقديم لمحة عامة عن عمل منظمة التجارة العالمية، وصف، أزيفيدو، العام الجاري بأنه «عام كبير ومهم جداً» لمنظمة التجارة، قائلاً إنه حتى نهاية العام الماضي، كان الأعضاء لا يفعلون شيئاًَ سوى تكرار المواقف القديمة، أما الآن فالأمور تغيرت بوضوح. وأضاف أن المفاوضات في هذه اللحظة، غيرت سرعتها بطريقة واضحة جداً نحو الصعود، وهناك وفود معينة تستكشف وسائل جديدة، وقد ولت مرحلة تحديد المشكلات إلى البحث عن حلول، الوفود تحاول الآن إيجاد حلول للتغلب على الخلافات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن النتائج التي يمكن الحصول عليها لا تزال غير مؤكدة بعد. وشدد على أنه لا يوجد حتى الآن تقارب في عدد من القضايا، والخيارات المطروحة لا تزال تحت الاختبار، وأنه في ملف الزراعة، وهو أهم الملفات، تبقى قضية الإعانات، وقضايا الوصول إلى الأسواق، بين المواضيع الأكثر صعوبة، في حين أن أدنى الاختلافات تكمن في ملف المنافسة التصديرية. وأوضح أزيفيدو أن مجلس الأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية "تربس" برئاسة مندوب السعودية لدى منظمة التجارة، السفير عبد العزيز العتيبي، يناقش حالياً مقترحاً من بعض الأعضاء لتعديل اتفاقية "تربس" يُلزم مقدمي طلبات البراءات الكشف عن مصدر الموارد والمعارف التقليدية التي تم استخدامها في اختراعها، ويناقش المجلس قضايا أخرى، مثل السجل الدولي للبيانات الجغرافية. وذكر أزيفيدو، أنه ينبغي على الدول الأعضاء أيضا أن تصادق هذا العام على اتفاقية تيسير التجارة، التي تم اعتمادها في مؤتمر بالي في كانون الأول (ديسمبر) عام 2013. لكنه أقر أن الإجراءات التشريعية تأخذ وقتاً، وهذا هو العائق الرئيس أمام المصادقة في نيروبي. وحتى الوقت الحاضر هناك أربع دول فقط صادقت على الاتفاقية (هونج كونج ـ الصين، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وموريشيوس) لكن تصديق ثلثي الدول الأعضاء الـ 106 دول أمر ضروري قبل أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ. وبحسب أزيفيدو أيضا فإنه يجب على الدول الأعضاء التفاوض من الآن حتى كانون الأول (ديسمبر) على حل دائم لمسألة الأمن الغذائي، وفقا للحل الوسط الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي بين الولايات المتحدة والهند، إضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول الأعضاء أن تختتم المفاوضات بشأن تمديد العمل باتفاقية تقنية المعلومات. وردا على سؤال حول تطور التجارة العالمية، قال، أزيفيدو، إنه يعتمد في حساباته على النمو الاقتصادي العالمي، وهذا لا يزال في سبات عميق، وكانت منظمة التجارة قد نقَّحت توقعاتها نحو الأقل في العام الماضي، وردد أزيفيدو أن الاتجاه لا يزال هو نفسه. وأوضح أن النمو في أوروبا التي تمثِّل ثلث التجارة العالمية، ما زال منخفضاً جداً، أما في الصين فهو في أدناه منذ 25 عاماً، ويمكن أن يستمر هذا الاتجاه، حسب تعبير أزيفيدو، وأن منظمة التجارة ستنشر تقديراتها الجديدة في 14 نيسان (أبريل) المقبل. وتحدث المدير العام أيضا عن «نجاح» نظام تسوية المنازعات التجارية، مشيراً إلى أنه منذ إنشاء منظمة التجارة قبل 20 سنة، فإن ما يقرب من 500 نزاع تجاري تم عرضه أمام المحكمين في المنظمة. وقال هذا دليل على نجاح النظام، فما كانت الدول الأعضاء ستلجأ إليه لو أنها تشعر أنه لا يمكن أن يساعدهم، أو أنه غير فعال. وقال، نحن سعداء للغاية بهذه النتائج. وأضاف: الجانب السلبي لهذا النجاح، هو أنه أصبحت هناك حمولة زائدة على نظام التحكيم وذلك بازدحام الملفات المعروضة عليه، ما أسفر عن إجهاد موارد الأمانة العامة إلى أقصى حد، وأدى إلى تأخر في معالجة الملفات. وقال إنه ليس تزايد عدد النزاعات فحسب، ولكن أيضا تعقيد بعض الملفات أضعف فعالية نظام التحكيم، وقد استأجرت منظمة التجارة ثمانية قانونيين إضافية منذ الربع الأخير للعام الماضي، ووفقا لأزيفيدو، فإن نحو 90 في المائة من حالات تسوية المنازعات تم حلها وتنفيذها تماماً. وأعلن المدير العام للمنظمة أن حدثاً خاصا سيجري يوم 14 حزيران (يونيو) بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس منظمة التجارة، حيث سيتم تنظيم يوم «الباب المفتوح» الذي سيتمكن من خلاله أي شخص من الدخول إلى المنظمة والمشاركة في المناقشات والاطلاع على المعارض التي ستقام في مبناها.