انضم بنك كوريا الجنوبية المركزي إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية أحد الهيئات الرئيسية التي تحدد معايير التمويل الإسلامي مع تعزيز الجهات التنظيمية في أنحاء آسيا علاقاتها بالقطاع المتنامي. ويصدر المجلس الذي مقره كوالالمبور توجيهات بخصوص التمويل الإسلامي تكتسب أهمية مع هيمنة القطاع على حصة أكبر في القطاع المصرفي في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة وتوسعه إلى أسوق جديدة. وبنك كوريا المركزي هو المؤسسة التنظيمية التاسعة والخمسين التي تنضم إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ليرتفع عدد الأعضاء الاجمالي إلى 184 حيث سبقته بنوك مركزية مثل بنك لوكسمبورج وبنك اليابان والسلطات النقدية في هونج كونج وسنغافورة. وقد تعزز الخطوة العلاقات بين كوريا الجنوبية ومراكز للتمويل الإسلامي في جنوب شرق آسيا. ويملك بنك الصادرات والواردات الكوري بالفعل برنامجا للسندات في ماليزيا يمكنه إصدار سندات إسلامية (صكوك) لكنه لم يدخل تلك السوق حتى الآن. وأقر المشرعون في هونج كونج هذا الأسبوع مشروع قانون يسمح لحكومة المنطقة التي تتمتع بالتصنيف‭AAA ‬ الممتاز بجمع نحو 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك. وفي بيان منفصل تبنى مجلس الخدمات المالية الإسلامية توجيهات معدلة بخصوص الإشراف على مؤسسات التمويل الإسلامي وهو ما يساعد على تشديد الرقابة على أنشطة القطاع. وتلبي التوجيهات الجديدة معايير قواعد بال المشددة التي اتفق عليها عالميا بهدف جعل البنوك أكثر أمنا عقب الأزمة المالية في الفترة من 2007 حتى 2009.