ردت شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) على إعلان وزارة التجارة والصناعة أمس الأول بشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، نظراً لعدم استجابة الأعضاء لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات