ليس مجلس الشورى الوحيد من ينتظر حضور وزير الإسكان لمناقشته في وضع تأخر مشاريع الوزارة الإسكاني، بل جميع الباحثين عن منزل أسري ينتظرون إيجاد إجابات شافية لأحلامهم التي أدخلتها الوزارة إلى حضانة لنزع الدسم، وجعلت تلك الأحلام متضائلة، وربما حولتها إلى (كابوس) سوف يواصل حضوره في حياتهم؛ بسبب شروط الوزارة التي ضيقت المتسع واستبعدت المحتمل، حتى بلغ الأمر أن تتصبب أمنيات المواطنين على العودة إلى الخلف، وإلى الوضع الذي سبق وجود الوزارة حين كان المواطن (أي مواطن) أمامه فرص الحصول على منحة أرض وقرض من غير الاشتراطات التي سنتها الوزارة وجعلت ما كان ممكنا أثرا بعد عين. ومع امتلاك الوزارة حق توزيع السكن والرغبة الملحة في إيجاد معادلة تتناسب مع نمو الطلب على المساكن وجدنا الوزارة (تتكعبل)، ولم تستطع تجاوز الصعوبات التي تواجهها، إذ قدرت نسبة إنجاز وزارة الإسكان بـ15%، وهذه النسبة تم تحقيقها خلال أربعة أعوام، وإذا سارت الوزارة بهذا المعدل، فإن الهدف من وجودها تعطل بالرغم من امتلاكها للمقومات المالية المهولة، ما يعني ازدياد نسبة الاحتياج للمساكن عما قدرت عليه، وإذا كانت الوزارة مدعومة بميزانية تقيم مدنا جديدة، ولم تستطع تلبية الأدنى، فهذا يستوجب المساءلة التي تأخر عنها وزير الإسكان، ولم يصل لقبة مجلس الشورى لكي نفهم المعوقات الحقيقية التي تقف أمام تحقيق الهدف. وإن كانت وزارة الإسكان تعاني من قصور المقاولين والقدرات الفنية والإدارية والبشرية، ونقص الكوادر المؤهلة، فما هي الأسباب التي تجعلها تقف مكتوفة اليدين لأربع سنوات من غير أن تسارع لحل مشاكلها خاصة، وهي تعلم علم اليقين طول قوائم الانتظار للمواطنين المحتاجين للسكن، وتعرف أيضا نقص المعروض في قطاع الإسكان، وإذا كان النمو السكاني يشير لحاجة البلد إلى 98 ألف وحدة سنوية، فكيف سيكون الحال مع تأخر الوزارة من تنفيذ المشاريع، أي أن كل المتأخرات سوف تضاف على السنة اللاحقة، ما يعني أيضا أن ميزانية المشاريع الحالية سوف تتبخر، ولن تسير الوزارة إلى الأمام إلا بالمطالبة بدعم مالي جديد، وهو الأمر الذي سيقف في وزارة المالية وستقف معه الأهداف التي انتظرها المواطن طويلا. وإن تباطأت وزارة الإسكان في المهمة الأساس، فمن باب أولى أنها لن تتحرك نحو تحرير الأراضي البيضاء، وأن تعجل باستصدار حكم شرعي من جهات الاختصاص بالزكاة عليها، وسوف يتم تأجيل السماح في دخول المستثمرين الأجانب لقطاع البناء أو دعمهم أو مراقبتهم، وبهذا يمكننا تذكر المثل الشعبي (جبتك يا عبدالمعين..). وإذا كان (عبدالمعين) بهذا التقاعس، فلماذا السكوت عن تقاعسه بينما النمو السكاني يشير إلى تعاظم المشكلة خلال سنوات قليلة.. وإن كنا اليوم قادرين على الوصول إلى الحل؟، فالغد له مشاكله التي يبحث عن حلها، ولهذا قيل: لا تؤجل عمل اليوم للغد.  عكاظ