لا خيار رابعاً في شأن مصير مقترح "مكافحة البطالة"، فيما لو أسقط أعضاء الشورى توصية اللجنة الخاصة الرافضة درس المقترح المقدم من عضو المجلس علة الوزارة، إذ سيكون الحسم للهيئة العامة حسب المادة ال 44 في فقرتها الثامنة، فتقرر الهيئة اعتبار الموضوع منتهياً برأي اللجنة وتوصيتها واعتماده قراراً نهائياً بعد تصويت أعضاء الهيئة، أو إحالته للجنة متخصصة أو رده للمجلس لإعادة النظر في تشكيل لجنة خاصة جديدة، وينطبق هذا الإجراء فقط على المقترحات المقدمة من الأعضاء وليس فيها رأي أقلية ولا ينطبق على مشاريع الأنظمة المحالة من الحكومة للمجلس. بحث تقرير النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة وإقرار الزراعة العضوية الشورى حدد يوم غدٍ الثلثاء موعداً جديداً لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة في شأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة، بعد أن أدرجه للمناقشة أكثر من مرة في جلسات سابقة، وتأكد ما انفردت به "الرياض" في ما يتعلق بتوصية اللجنة التي طالبت بعدم ملاءمة وضع نظام لمكافحة البطالة بالمبررات ذاتها ومن أبرزها أن خفض معدل البطالة يكون من خلال تحفيز النمو الاقتصاد، الذي يرفع الطلب على العمالة عن طريق خلق فرص وظيفية جديدة. ورأت اللجنة في توصيتها أن "إستراتيجية التوظيف السعودي" التي أعدتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء عام 1430، تعتبر إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة، كما أن تطبيق النظام المقترح -حسب رأي اللجنة الخاصة- سيزيد من معدل البطالة بدلاً من تقليصها من خلال تدني مستوى الإنتاجية الاقتصادية وعدم تحفيز منشات القطاع الخاص على النمو والتوسع في وقت نحن في أشد الحاجة فيه إلى تنويع مصادر الدخل الذي لن يتم إلا من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي شأن آخر يناقش المجلس تقرير مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي كما يصوت على نظام الزراعة العضوية بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن تقرير مصلحة الجمارك للعام المالي 33 - 1434.