تناقش الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية على مدى يومين النظام الأساسي للمحكمة واختصاصها وطرق فض المنازعات الاستثمارية وفق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية. أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الشيخ محمد العبدالله حرص الكويت على إنجاح المنظومة القضائية بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتنميته. جاء ذلك في كلمة للعبدالله، خلال الندوة التعريفية التي أقيمت على هامش اجتماع الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية، أمس. وأوضح أن هذه الندوة تسعى الى التعريف بأهمية المحكمة المنشأة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية والتي تعد ضمانة وصمام أمان للمستثمر العربي. وأضاف أن الاتفاقية تضمن للمستثمر حرية القيام بالاستثمار في أي من الدول الاطراف فيها وتحفظ له حقوقه بما يعود بالنفع على الجميع ويؤدي الى تحقيق نمو اقتصادي اسرع ومستويات معيشية أفضل. وأشار الى أهمية توفير استقرار الأحكام والمبادئ القانونية من خلال منظومة قضائية متخصصة وفاعلة لحل المنازعات التي قد تنشأ في هذا الشأن، لافتا الى أن الامل كبير في هذه الندوة بما تضمه من شخصيات ذات خبرات متخصصة في مجال الاستثمار. التطور الاقتصادي من جهته، قال وكيل محكمة الاستئناف العليا ورئيس محكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية المستشار عصام السداني، إن التطور الاقتصادي أدى الى تطور النظرة الى الاستثمار باتباع الأساليب الحديثة في اجراء الدراسات اللازمة لاختيار المشروعات واتباع التقنيات المتطورة في تنفيذها. وأوضح السداني أنه على الرغم من اهمية الاستثمار في الاقتصاد والتنمية فإنه يرتبط بالمتغيرات السياسية والاقتصادية، مشيرا الى أن قوانين تشجيع الاستثمار تمثل اتجاها جديدا وتطويرا لمراحل العملية الاستثمارية. ولفت الى أهمية وجود قواعد اجرائية موحدة لتسوية المنازعات الاستثمارية، اذ غالبا ما تثار هذه المنازعات بين الدول المضيفة والمستثمرين الأجانب مما يولد المخاوف لدى المستثمر الاجنبي بشأن حيادية القضاء الوطني حيال دعاوى تكون الدولة طرف فيها في مواجهة طرف أجنبي. وأكد أن محكمة الاستثمار العربية تعد أول محكمة في العالم العربي تختص بفض وتسوية المنازعات الاستثمارية، لافتا الى امكانية لجوء المستثمر الوطني والاجنبي مباشرة لها بصفته الشخصية في المنازعات التي قد تحدث بينه وبين الدولة المضيفة. وأضاف ان المستثمر يمكن أن يلجأ أيضا للمحكمة لفض المنازعات مع الهيئات أو المؤسسات العامة لتفصل فيها على درجة تقاض واحدة واحكامها نهائية قابلة للتنفيذ، وهي امكانية تمنح المستثمر الثقة وتوفر له المناخ الآمن للاستثمار في العالم العربي.