تؤكد ردود الفعل المتباينة من الولايات المتحدة الأمريكية على نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، أن السياسة الأمريكية لا يصنعها فرد أو حتى مؤسسة واحدة. والمعروف أن هناك 5 مؤسسات كبرى تساهم في أي قرار أمريكي، ويأتي في مقدمتها البيت الأبيض، وزارة الدفاع (البنتاجون)، وزارة الخارجية، والكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وأخيرا المخابرات المركزية الأمريكية. ولذلك أشاد وفد رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي، ينتمى غالبية أعضائه للجان الهامة في الكونجرس، مثل لجان الأمن القومي، والاعتمادات والقوات المسلحة، بنتائج الاستفتاء على الدستور، كما أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، ضرب رقما قياسيا في الاتصالات الهاتفية مع الفريق السيسي، للتأكيد على العلاقات القوية بين الجيشين المصري والأمريكي. لكن كل ذلك غير كاف لكي يشعر المواطن المصري بأن الموقف الأمريكي يتغير لصالح حقيقة ثورة 30 يونيو، لأن جون كيري الذي اتهم الإخوان بسرقة الثورة، هاهو يعود ويقول: إن الصناديق غير كافية لتحقيق الديمقراطية، وهاهو السيناتور الأمريكي جون ماكين يطالب السلطات المصرية بالإفراج عن خلية ماريوت، التي كانت تعمل لصالح إحدى القنوات الفضائية، لتشويه مصر وبث أخبار كاذبة تضر بأمنها القومي. لكن الثابت في كل ذلك، أن القرار الأمريكي يحتاج إلى وقت وجهد متسق مع جميع المؤسسات الأمريكية الخمس، فالكونجرس لكي يعيد المساعدات العسكرية لمصر، لا بد من بيان يلقيه كيري بموافقة الرئيس أوباما، وهذا يؤكد أن السياسة الأمريكية مثل (الفيل الضخم)، الذي يحتاج لوقت وجهد كبير حتى يغير وجهته من أقصى اليمين، وهو التحالف الاستراتيجي مع جماعة الإخوان المسلمين، إلى دعم مؤقت لحكومة ما بعد 30 يونيو، انتظارا لهندسة وضع جديد للإخوان في المنطقة، قد يكون في المدى المتوسط أو البعيد. يرفعها اليوم: سيد عبدالعال