شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ انتقد ديوان المراقبة العامة ما يتم بشأن إحالة بعض الملاحظات المالية والإدارية إلى لجنة برئاسة الجهة محل الملاحظة. ويقول الديوان في تقرير له بمجلس الشورى تتم أحياناً إحالة ما يرفعه الديوان حول مخالفات بعض الأجهزة التنفيذية إلى لجنة برئاسة الجهة محل الملاحظة لدراسة تلك المخالفات والملاحظات، حيث يستغرق البحث شهوراً عدة بل سنوات دون الوصول إلى نتيجة تذكر، وأرجع الديوان سبب ذلك لامتناع ممثلي الأجهزة التنفيذية عن تأييد ملاحظاته وتوصياته بشأن أداء أجهزتهم وما تم كشفه من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، والامتناع عن إعداد أو توقيع محضر بنتائج أعمال اللجنة ورفعه للمقام السامي، وبالتالي يظل الأمر محل أخذ ورد دون حسم أو مساءلة المسؤولين عن تلك المخالفات، لذا يرى الديوان إحالة ما يرفعه عن بعض المخالفات إلى لجنة عليا يكون من بين أعضائها فقط الجهة التي ارتكبت المخالفة ولا يجوز لها رئاسة اللجنة.