قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن تصريح المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بقوله لايوجد نص في قانون العقوبات عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، إنه في غير محله، ويدل على أن الحكومة لا تحارب الفساد، وإنما تختلق الحجج وفقط. وأضاف محسن، في بيان له، الأحد، إن عقوبة تسريب أوراق الامتحانات على مواقع التواصل تختلف عن عقوبة الغش الجماعي أو الفردى على شبكات الإنترنت؛ حيث إن عملية تسريب الامتحانات تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، كما يمكن أن تشكل أكثر من جريمة وهي إفشاء الأسرار سواء ممن هم منوط بهم حفظها أو معهود إليهم بها، وغالبا ما تقترن بجناية الرشوة في صورة تحقيق مصلحة أو منفعة للغير، وهي من الجرائم التي تضر بأمن الدولة، والتي ترتبط بها جنحة إساءة استعمال أجهزة الاتصال، وعقوبة هذه الجناية قد تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات. وتابع: إن عملية الغش عن طريق الإنترنت تعتبر جنحة بنص المادة 76 من قانون الاتصالات المصري لتعمد إساءة استعمال أجهزة الاتصال، ويعاقب عليها القانون بالحبس الذي تصل مدته إلى 3 سنوات وغرامة ما يقرب من 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التى توقعها المدرسة أو الجامعة، والتى قررها وزير التربية والتعليم بالقانون رقم 166 لسنة 2014. وأكد أن عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع فيس بوك جناية، مضيفا عندما يقوم الطالب بتصوير أوراق الامتحان الخاصة بالمال العام، فبذلك قد استولى المتهم على مال من أموال الدولة، بينما إذا ارتكب الموظف العام نفس الفعل، يصبح جريمة اختلاس، وتتم معاقبته بالسجن من 3: 15 عاما، على حسب تقدير المحكمة لتلك الواقعة.