يطرح المصريون سؤالا مهما، وهو: لماذا لم يترك الدستور الجديد الباب مفتوحا للرئيس عدلي منصور أن يأتي بالانتخابات الرئاسية أولا طبقا لما جاء في المادة 230؟ والحقيقة أن الانتخابات الرئاسية أولا هي الأفضل لمصر في هذه الظروف لعدد من الأسباب منها: أن الأحزاب المدنية التي ناصرت الثورة غالبيتها أحزاب حديثة العهد بالعمل السياسي، وليس لديها خبرة الإخوان، وهناك تخوف أن تعود جماعة الإخوان للانتخابات البرلمانية من باب الأحزاب الصديقة مثل حزب مصر القوية الذى يتزعمه عبد المنعم أبو الفتوح، أو حتى الدخول كمستقلين كما فعلوا في عام 2005 وحصلوا على 88 مقعداً. السبب الثاني: أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا غير مضمون العواقب في ظل عدم الاستقرار الأمني، وأن الخلافات الحزبية قد تضعف عزيمة الأحزاب المؤيدة للثورة على عكس انتخابات الرئاسة التي تنعدم فيها المصالح الحزبية المباشرة. أما السبب الثالث: فإن انتخاب الرئيس أولا يجعل الانتخابات البرلمانية تجرى فى ظل رئيس منتخب، ما يقلل من الآثار السلبية لعدم الاستقرار الأمني ويكون الرئيس وقتها هو رمانة الميزان في أي خلافات. ورابع الأسباب يكمن في: أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يجعل الرئيس المنتخب هو الذى يختار رئيس الوزراء لأن هذا حق الرئيس في الدستور، أما السيناريو الآخر فيعني أن الخلافات قد تندلع بين الأحزاب على تسمية رئيس الوزراء إذا ما كانت نتائج الأحزاب متقاربة. أما السبب الأخير لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، فهو أن الرئيس عليه واجبات تتعلق بالتعيينات داخل البرلمان القادم من فئات مثل المرأة والأقباط والشباب. يرفعها اليوم: سيد عبدالعال