تراجع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في شهر يناير/كانون الثاني، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل خلال جزء كبير من الربع الأخير في 2015. وشهدت الظروف التجارية تحسناً بأضعف وتيرة في تاريخ الدراسة الممتد لست سنوات ونصف، وكان السبب في التباطؤ هو ضعف زيادة الأعمال الجديدة. كما كان إجمالي الأعمال الجديدة مقيداً بدوره بزيادة لا تكاد تُذكر في طلبات التصدير الجديدة. وبالمثل، شهدت مستويات الإنتاج والتوظيف ومشتريات مستلزمات الإنتاج نمواً ضعيفاً نسبياً. وفي نفس الوقت، ارتفعت تكاليف المشتريات بشكل متواضع، مما سمح للشركات بخفض الأسعار في محاولة منها لجذب عملاء جدد. وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث Markit، على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي. في إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالسعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: يتوافق التباطؤ في القطاعات غير النفطية مع توقعاتنا خلال المرحلة التي يتكيف فيها الاقتصاد مع تراجع أسعار النفط، وتعديل التشريعات المالية بناءً على هذه المتغيرات. ومن الممكن أن تكون التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية خلال الأشهر الأولى من 2016 وتنامي المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني والعالمي قد أدت إلى هذا التباطؤ والتراجع الحاد في حجم طلبيات التصدير خلال الشهر الماضي. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - سجّل هبوطاً إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة (53.9) للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة خلال يناير. وكانت الشهور السابقة التي شهدت انخفاضاً هي أكتوبر/تشرين الأول (55.7) وديسمبر/كانون الأول (54.4)، وأشارت القراءة الأخيرة إلى استمرار الاتجاه العام الذي شهدته نهاية عام 2015. ومع ذلك، ظل المؤشر يشير إلى قوة النمو بشكل عام حيث ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0. وكان هبوط المؤشر الرئيسي مدفوعاً بشكل جزئي بتباطؤ التوسع في الأعمال الجديدة في بداية 2016. وكانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف في تاريخ الدراسة رغم أنها ظلت قوية في مجملها. أظهرت البيانات أن حالة شبه الركود في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج كانت من العوامل التي تقف وراء التراجع الكلي - وكان معدل نمو الصادرات إلى حد كبير هو الأبطأ في تاريخ الدراسة. وفي الحالات التي شهدت جذباً لعملاء جدد، أشار أعضاء اللجنة إلى أن ذلك يعود إلى تحسن التسويق وتقليل الأسعار. وعكست مشتريات الشركات الضعف النسبي في تدفقات الأعمال الجديدة في يناير، حيث ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ بدء الدراسة في أغسطس/آب 2009.