شكل موضوع تمويل تجارة السلع الغذائية، المحور الرئيسي لنقاشات الدورة الافتتاحية من منتدى دبي لتمويل تجارة الأغذية، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة أمس بحضور مختلف الأطراف المعنية بهذه الصناعة. ويشارك في الحدث العديد من أصحاب المصلحة في القطاع المصرفي وقطاع تجارة الأغذية، بهدف بحث القضايا والتحديات الرئيسية التي تعترض هذه التجارة، وإيجاد الحلول المناسبة لتسهيلها ودفع عجلة نموها. وركزت النقاشات على سبل تشجيع وتنشيط إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تجارة السلع الغذائية، واستكشاف وسائل جديدة ضمن بيئة الخدمات الائتمانية الحالية. وتم التنظيم والإعداد للمنتدى بتعاون وثيق مع مجموعة دبي الاستشارية لتجارة الأغذية، التي تضم ممثلين عن مؤسسات تجارية عالمية، وشركات صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال، ومؤسسات تمويل وشركات خدمات لوجستية. وقال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: هناك فرص نمو هائلة في قطاع السلع الغذائية، ومهمتنا في مركز دبي للسلع المتعددة السعي إلى توفير كل ما يلزم لتمكين شركات القطاع من اغتنام تلك الفرص، ومن هذا المنطلق حرصنا على استضافة نخبة من كبار المعنيين بالقطاع في المنتدى ليجتمعوا تحت مظلة واحدة لمناقشة التحديات وطرح الحلول البديلة التي تتيح لجميع أصحاب المصلحة ممارسة أنشطتهم التجارية بثقة عالية. وأضاف نحن على قناعة بأن تحقيق ذلك يتطلب بذل جهود مشتركة، ولذلك فإن مناقشاتنا اليوم تتركز حول إيجاد صيغة عمل توافقية بين القطاعين المصرفي والتجاري تلبي متطلبات كل منهما بطريقة تتماشى مع التوجهات الحالية في السوق. وتميز منتدى دبي لتمويل تجارة الأغذية بمشاركة ما يزيد على 50 شركة صغيرة ومتوسطة من قطاع تجارة الأغذية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية رائدة بينها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الفجيرة الوطني. وتناولت الجلسة الأولى كيفية إعادة بناء الثقة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما يمكن أن تقوم به البنوك لتدرك بشكل أفضل، أهمية وضرورة شركات الأغذية الصغيرة والمتوسطة من جهة، وكذلك التغييرات التي يمكن أن تقوم بها هذه الشركات العاملة في تجارة السلع الغذائية، كي تعزز جاذبيتها للمقرضين من جهة أخرى. وجرى أيضا طرح حلول لتحسين الشفافية وآليات إعداد التقارير، كما تطرق المجتمعون إلى البدائل التمويلية بضمان الأوراق المالية، والحاجة إلى منتجات تمويلية للسلع مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة لهذه التجارة. أما الجلسة الثانية، فركزت على المصادر البديلة لتمويل التجارة من قبل مؤسسات غير مصرفية ، بما في ذلك الإقراض المضمون وتمويل المستحقات وتمويل التجارة من الصناديق الاستثمارية. وقدم المجتمعون كذلك توجيهات تفصيلية حول كيفية الاستفادة من الحلول المالية المبتكرة مثل منصة دي إم سي سي ترايد فلو.