حقق سوق دبي المالي أفضل أداء بين البورصات العالمية خلال شهر فبراير الماضي؛ حيث نما مؤشره بما يقرب 8.1 % مرتفعاً من 2997.77 نقطة في إغلاق آخر أيام شهر يناير من العام الجاري ليصل إلى 3287.02 نقطة في إغلاق آخر جلسات فبراير. وجاء مؤشر سوق لندن في المركز الثاني بتحقيق نسبة ارتفاع 7.9% مرتفعاً من 2475 نقطة في نهاية يناير إلى 2670 نقطة نهاية الشهر الماضي، في حين حل مؤشر أبوظبي للأوراق المالية في المركز الثالث بين الأسواق الرئيسية العالمية، بعدما ارتفع بنسبة 7.8% من 4054.37 نقطة في يناير إلى 4372.5 نقطة مع نهاية آخر جلسات شهر فبراير. وحل مؤشر قطر بالمركز الرابع بارتفاعه بنسبة 4.3% من 9481.3 نقطة إلى 9892.32 نقطة، مضيفاً ما يقارب 411 نقطة خلال كامل جلسات الشهر الماضي. وعزز مؤشر السعودية تداول تفوق أداء أسواق الخليج في القائمة بعدما حقق المركز الخامس بنسبة 3.1% متبوعاً بمؤشر داو جونز الأميركي الذي اكتفى بالمركز السادس بنسبة ارتفاع 2.5%. يليه المؤشر العام لبورصة الكويت الذي ارتفع بنسبة 1.8%. وحقق المؤشر الرئيسي للأسواق الصينية، شنغهاي، المركز السابع، بارتفاعه بنسبة 1.6% متبوعاً بمؤشر ناسداك الأميركي بنسبة 1.1% بينما حقق مؤشر كاك 40 الرئيسي الفرنسي ارتفاعاً طفيفاً عند 0.3% فقط. وخالف كل من مؤشري داكس الألماني ونيكاي الياباني التوجه العام لأسواق المال العالمية خلال شهر فبراير عندما سجلا تراجعاً بنسب 0.8% للأول و8.2% للثاني مغلقين ثاني أشهر السنة باللون الأحمر. تداول وحسب تحليل البيان الاقتصادي فقد نما متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 16٪ ليصل إلى 473 مليون سهم تم تداولها يومياً في سوق دبي المالي خلال شهر فبراير الماضي مقابل 408 ملايين سهم متوسط فبراير 2015، في حين بلغ متوسط قيمة التداول 560 مليون درهم يومياً خلال الشهر المنقضي مقارنة بنحو 667 مليون درهم متوسط قيمة تداول سوق دبي فبراير من العام الماضي. وحققت أسهم سوق دبي المالي مكاسب في القيمة السوقية بمقدار 17.1 مليار درهم خلال جلسات شهر فبراير، حيث ارتفعت قيمة الأسهم في السوق بنسبة 5.8% لتبلغ نحو 313.5 مليار درهم مقارنة مع 296.4 مليار درهم في نهاية يناير. وبالنسبة لأحجام التداول فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 27.2% لتبلغ حوالي 11.8 مليار درهم مقارنة مع 9.2 مليارات درهم سجلت خلال شهر يناير، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 24.6% ليبلغ نحو 9.9 مليارات سهم خلال هذا الشهر مقابل 8 مليارات سهم تم تداولها خلال شهر يناير، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 8.8% ليبلغ نحو 131.9 ألف صفقة مقابل 121.3 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي. قطاعات وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 5.6 مليارات درهم وبنسبة 47.7% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 3.1 مليارات درهم وبنسبة 26.3%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول بنحو 1.4 مليار درهم وبنسبة 11.6% ثم قطاع النقل بحجم تداول مقدراه 585.8 مليون درهم وبنسبة 5%، فقطاع الخدمات بتداول 420.5 مليون درهم وبنسبة 3.6%، فقطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول مقداره 266.3 مليون درهم وبنسبة 2.3%، ثم قطاع الاتصالات مقداره 232.8 مليون درهم وبنسبة 2.0%، فقطاع التأمين بتداول مقداره 178 مليون درهم وبنسبة 1.5% وأخيراً قطاع الصناعة بتداول 3.5 آلاف درهم. أجانب بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال فبراير الماضي نحو 5.69 مليارات درهم تشكل ما نسبته 48.4% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 5.45 مليارات درهم تشكل ما نسبته 46.4% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال الشهر نحو 237.2 مليون درهم.