مع قرب ختام العام الاقتصادي حاول السوق العقاري استعادة نشاطه عبر حزمة من المزادات العقارية، التي تشهدها مناطق المملكة حاليا، خاصة مع تنوع التي تقيم تلك المزادات التي نجحت في استقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري والمستثمرين، ويتزامن ذلك مع وجود مؤشرات إيجابية للسوق العقاري السعودي، تؤكد مدى الحاجة إلى مخططات عمرانية جديدة، تتمتع بكامل الخدمات داخل المدن المختلفة. وتؤكد مصادر من داخل السوق العقاري أن الرياض، إلى جانب المنطقة الشرقية، تقودان السوق العقاري خلال هذا العام مع مزيد من الفرص العقارية الواعدة، مستشهدين بعدد المزادات العقارية التي أقيمت فيهما خلال هذا العام، إلى جانب الحركة النشطة للمشاريع العقارية في مناطق المملكة كافة، ووجود شركات تطوير عقاري عملاقة، ضخت الكثير من الاستثمارات في مخططات عقارية جديدة، بهدف الإسكان والمشاريع السياحية والترفيهية. وقال عبدالرحمن بن عدنان المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة "وثرة" للاستثمار والتطوير العقاري: رصدنا مؤشرات متباينة للسوق العقاري تعتمد في معظمها على نوعية الطلب في قطاع الإسكان، الذي اصبح يتركز أكثر في محددات التطوير بالدرجة الأولى، والطلب التجاري بشكل واضح، خاصة في قطاع التجزئة.. الذي مازال يزيد على العرض، نظراً للزيادة المستمرة في عدد السكان والشركات الاقتصادية التي تبحث عن فرص الاستثمار، لمواكبة النمو السكاني والطلب وهو ما يحفز المستثمرين (شركات وأفراد) في القطاع على استعادة نشاطهم المعهود، بضخ أموال في مشاريع عقارية تجارية، لافتاً إلى أن المزادات التي تشهدها مناطق المملكة بين مزادات تصفية المساهمات العقارية، والأوقاف الخيرية، والمزادات المتعلقة بالأملاك العامة، وتصفية التركات، والمخططات الجديدة. ويرى المهيدب أن المملكة من الدول الخليجية التي تشهد إقامة عدد كبير من المزادات العقارية بشكل سنوي، وتتوزع المزادات العقارية فيها على العقارات السكنية والاستثمارية والأراضي الصناعية، نظراً للعدد الكبير من الشركات والنمو المتواصل في عدد السكان، والذي يمكّن الشركات من الحصول على إيرادات مناسبة، ويشجعها على شراء العقارات والمكاتب بأسعار عالية، ومن أشهر المزادات التي شهدتها المنطقة الشرقية خلال الأسابيع الماضية، مزاد شركة ركاز العقارية المتمثل في مشروع "داون تاون ركاز" وسط مدينة الخبر، ونجح هذا المزاد في استقطاب المستثمرين، للشراء في أراضي المشروع وعددها41 أعدت جميعها للمشاريع السياحية والترفيهية، وحقق المزاد نجاحا كبيرا، إذ بيعت جميع الأراضي خلال ثلاث ساعات فقط. وتقدر مصادر متوسط قيمة المزادات العقارية التي تحتضنها أسواق المملكة سنوياً ب15 مليار دولار في جميع مناطق المملكة، خصوصاً في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة، وأكدت المصادر ذاتها أنّ الحاجة ما زالت قائمة لتنظيم المزادات العقارية في بيع الأراضي، وذلك كونها من الوسائل المرضية للمشاركين في عملية البيع والشراء، وتتجه مدن المنطقة الشرقية والمناطق الجديدة في شمال الرياض إلى استقطاب الاستثمارات السكنية والتجارية والسياحية، حيث تشتمل أبرز التطورات العمرانية الأخيرة على تسارع وتيرة تطوير المدن الصناعية وتحديث البنى التحتية من شبكات الطرق والصرف الصحي والاتصالات التي تمثل في مجملها محركا رئيسيا لعملية تنظيم المزادات. ويشير مراقبون إلى أن استمرار نمو سوق العقار بشكل متوازن مع توفر السيولة من القطاع سيدعم أسعار العقارات، وربما يدفع باتجاه تنظيم المزيد من المزادات، حيث أن السوق العقاري يشهد حالياً عروضاً كبيرة للأراضي والمخططات متكاملة الخدمات، الأمر الذي سيحدث دورة عقارية واقتصادية من المتوقع أن تستقطب عدداً من المستثمرين في القطاع. وتضع وزارات الشؤون البلدية والتجارة والغرف التجارية الكثير من الشروط المنظمة لهذه المزادات في سبيل ضبط الأسعار، وحماية حقوق المشترين. وتحقق الشركات المنظّمة للمزادات العقارية أرباحاً وإيرادات جيدة، وتشهد المناطق السعودية إقامة نحو 40 مزاداً يومياً من قبل المحاكم السعودية، في حين أن الشركات تعمل على تنظيم مزاد كل 15 يوماً، ويبلغ متوسط حضور المزادات العقارية نحو 100 مستثمر ورجل أعمال، ويستفيد رجال الأعمال من طرح العقارات السكنية في المزادات بأسعار تقل عن السوق لكنها تحتاج إلى سيولة نقدية جاهزة. ونظراً لكثرة المزادات العقارية في المملكة، اقترح أحد أعضاء إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى احتضان صالة في الغرفة تخصص للمزادات العقارية المكية، تؤجرها الغرفة للمستفيدين، ولكن دون احتكار لذلك، ولكن من أجل التنظيم المتكامل لمن أراد ذلك؛ ويأتي هذا المقترح على خلفية نقاش شهدته اللجنة العقارية التابعة للغرفة في جلستها التي عقدت اخيرا، بين مؤيد ومعارض لمقترح أطلقه عضو اللجنة يوسف بن عوض الأحمدي، تمثل في الدعوة لتأسيس صالة مخصصة للمزادات العقارية في مكة المكرمة، ينحصر عملها في احتضان المزادات الخاصة بتصفية المساهمات العقارية، والأوقاف الخيرية مجانا، إضافة إلى إقامة المزادات المتعلقة بالأوقاف الذرية والاستثمارية، والأملاك العامة، وتصفية التركات، مقابل 2 إلى 3%، وفق النسبة المخصصة للسعي.