في الوقت الذي كان يتوقع عدد من المعلمين والمعلمات المعينين على بند 105 احتساب خدمتهم التعليمية على البند، ومساواتهم بمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية الذين احتسبت لهم سنين الخدمة، أصدرت وزارة التعليم مؤخرا قرار ينظم منح الدرجات الإضافية. وطالبت الوزارة في تعميمها بالرفع بطلب منح درجات إضافية للمعلمين والمعلمات الذين اكتسبوا خبرات إثر عملهم في المدارس الأهلية أو الهيئة الملكية أو من خارج المملكة ولم تشر لمعلمي البند. مراعاة الضوابط واشترطت الوزارة على إدارات التعليم مراعاة 3 ضوابط هي أن تكون الخبرات مفصولة كل سنة على حدة في حال كانت أكثر من سنة، وأن تكون هذه الخبرات لمدة عام دراسي كامل وبمعدل سبع ساعات يوميا ولمدة 5 أيام، واخذ الإقرار على المعلم والمعلمة بأنه لم يسبق له الاستفادة من هذه الخبرات وظيفيا عند التعيين وإرفاق بيان بالخدمة شاملا جميع العلاوات التي حصل عليها. اكتمال المسوغات وأشار التعميم إلى أن الوزارة لاحظت أن الخطابات المرفوعة لها بطلب منح درجات إضافية للمعلمين والمعلمات الحاصلين على خبرات تعليمية مكتسبة في المدارس الأهلية أو الهيئة الملكية أو من خارج المملكة لمن حصل عليها حتى نهاية العام الدراسي 1426/1427، تعاني من عدم اكتمال المسوغات النظامية لمنح هذه الدرجات قبل الرفع لوزارة الخدمة المدنية والمتمثلة في عدم إرفاق ما يثبت اشتراكه في المؤسسة العامة في التأمينات الاجتماعية خلال فترة عملة في تلك المدارس إضافة إلى عدم الرفع بأصول هذه الخبرات وعدم المصادقة عليها من المدرسة والجهة التعليمية المشرفة عليها. يذكر أن بند 105 استحدثته وزارة التعليم عام 1414، واعتمدت التعيين عليه للمعلمات في عام 1415، وللمعلمين في عام 1422 لسد الاحتياج آنذاك، ويقوم فيه المعلم بكافة المهام التي يقوم بها المعلم الرئيسي، ويحصل على مكافئة مالية مقطوعة مقدراها 4000 ريال، ولا تحسب خدماته على البند.