نشرت «عكاظ» مشكورة يوم الثلاثاء 13 الشهـر الحالي خبرا مفاده رفض مسؤول كبير بمرتبة وكيل وزارة مساعد التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق لوجود قضايا متعددة عليه متهما فيها بالفساد منذ أن كان مسؤولا بمرتبة أقل في المنطقة الغربية وحتى توليه منصبا أعلى بالوزارة، وأنا في الحقيقة أشكر صحيفة عكاظ على هذا الطرح الهادف واتباعها الشفافية منهجا ومسارا وأطالبها بالمزيد، وهذا التوجه بلا شك استمدته من فكر ورؤية وحنكة قائد الإصلاح الأول في الوطن خادم الحرمين الشريفين أيده الله الذي تنبه لخطر الفساد وأثره الخطير والسلبي على عجلة التنمية والتقدم والاستقرار بالوطن. هذا الخبر أصابني بكثير من الإحباط ولكنه أشعل في رأسي تساؤلات كثيرة وعميقة ومنها: أولا أنا لا أعرف من هذا المسؤول وأين يعمل، ولكن أتساءل: كيف يسند له وظيفة قيادية عليا مع وجود هذه الإشكالات والتهم المالية عليه، وما هي في المطلق معايير اختيار مسؤول في منصب قيادي ومهم في الوزارة، هل هو التدرج الوظيفي الطبيعي، إنجازاته وكفاءته، رضاء المسؤولين عنه، كل ذلك، وماذا عن نزاهته !!. وهل يصل لصاحب الصلاحية المخول باتخاذ قرار تكليف المسؤول بمهامه الجديدة، تقرير مفصل عن سيرته الذاتية يشمل نزاهته وأمانته، وهل يستعان بآراء وتزكية الجهات الأمنية والرقابية، وسجلات «نزاهة» التي تحوي آلاف الشكاوى عن المخالفات والتي قد يكون نصيب الموظف المرشح جزءا منها!. وماذا إذا كان صاحب الصلاحية يعلم بتجاوزات الموظف من ضوء التقارير الرسمية، ومع كل ذلك يصدر قرارا بتكليفه في موقع قيادي حساس!!. ثم أليس من المهم أن تبادر الوزارة المعنية في حالة الكشف عن اتهامات بالفساد لأي موظف بمراجعة جميـع العقود والإجراءات التي كان مشرفا عليها الموظف في مسيرته الوظيفية ومساءلته عن تجاوزاته المالية والإدارية، والتي قد تكون أثرت أبلغ التأثير على تنفيذ وتشغيل مشاريـع، المواطن في أمس الحاجة إليها!. رئيس هيئة مكافحة الفساد في لقائه مع مجلس الشورى الأخير يشكو من عدم تعاون كثير من الوزارات معه بخصوص مكافحة الفساد، وهنا أتساءل لماذا لايتعاونون مع الهيئة وماهي مبرراتهم، هل لديهم مبررات منطقية!، ولماذا يتسترون على الفساد في وزاراتهم!، هل خوفا على مناصبهم!. رئيس هيئة مكافحة الفساد يقول أيضا إن تحرياتهم أثبتت وجود 400 مخالفة في مشاريـع حكومية حيوية!، ياللهول وماذا بعد!، كثير من الوزارات للأسف لا يتعاونون معهم، ثم ماذا!، الفساد يستمر والمشاريع تتأخر وتتعطل والمواطن البسيط يعاني ويتألم!. التشهير بالوزارات غير المتعاونة مع هيئة مكافحة الفساد ضروري ومهم، وكنت أتمنى أن يعطى للصحف الرسمية صلاحية التنويه عن أسماء هذه الوزارات دون ذكر المتهمين، حتى يكون عامل ضغط عليها لتسريـع إصلاح الخلل. وأتمنى في الختام أن يتم سؤال أرفع مسؤول في الوزارة شخصيا عن قضايا الفساد المهمة، وإن لم يتم يتجاوب في فترة زمنية معقولة يرفع لمجلس الوزراء الموقر فهو المسؤول عن مصالح البلاد والعباد .. والله الموفق. tobagi@hotmail.com