تدرس وزارة العمل عدة مسودات وضعتها عبر الموقع الإلكتروني معا، واحتوت على العديد من الأمور المهمة كان أبرزها دراسة احتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف على أن ألا يقل عمرها عن 18 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة، وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية. وسيكون احتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف بمعدل 1.25 شخص بمعنى أن كل 4 عاملات عن بعد يتم احتسابهم بـ5 عاملات، شريطة أن يكون مقر سكن العاملة في مدينة أو محافظة بعيدة عن مقر المنشأة. أما ذو الإعاقة العامل عن بعد فيتم احتسابه بـ4 عاملين سعوديين على ألا يقل راتبه الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما في حال زيادة نسبة التوطين في الكيان أو المنشأة على 10 في المائة من إجمالي عدد السعوديين فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل آخر. كما تضمنت تلك المسودات أخذ موافقة المنشأة عندما يرغب السعودي الذي يعمل بها في دوام كامل أن يعمل لدى منشأة أخرى بدوام جزئي في حال كان نشاطا المنشأتين متكررا، على ألا يزيد عمله عن 4 ساعات يوميا أو 24 ساعة أسبوعيا، وأن يتم كتابة الراتب وساعات العمل مع تحديده بمدة معينة. وتدرس الوزارة تطبيق عقوبات بحق المنشآت الموظفة للصنفين السابقين بوظائف وهمية تشمل حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها مدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية، وحرمان المنشأة من دعم صندوق الموارد البشرية أكثر من 3 سنوات للمخالفة الأولى، و5 سنوات للمخالفة الثانية مع غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف ريال.