صراحه-متابعات: لم يمض على افتتاح مستشفيات الولادة والأطفال في «عسير» وتشغيلها سواء في «أبها» أو «خميس مشيط» سوى مدة قصيرة، إلاّ أنها لم تستطع تقديم الخدمة الجيدة والمناسبة التي تتوافق مع حاجات المرضى الفعلية. وكشفت الصحيفه خلال زيارتها مستشفيات الولادة والأطفال عن شكوى كثير من المرضى مما يواجهونه من مصاعب ومتاعب، ومستوى التعامل من قبل الممرضات للنساء أثناء الولادة، وعدم حماسهن في أداء مهمتهن، كذلك هناك من امتعض من الأماكن المُخصصة للزائرات، حيث إنها غير كافية، إذا علمنا أهمية دورهن في زيارة المرأة بعد الولادة. وارتفعت أعداد عمليات الولادة «القيصرية» داخل مستشفيات عسير، وهو ما يُنذر بمضاعفات ومخاطر تتعلق بحياة الأم أو الجنين، على الرغم من توافر الخبرة الجيدة لمعظم الأطباء، فإجراؤها من دون وجود سبب طبي يُعد من الأخطاء الطبية التي يعاقب عليها القانون، وهو ما يتطلب معاقبة المقصرين، وتكثيف الرقابة لضمان عدم تكرار ما يضر النساء قبل وبعد ولادتهن. ألم ومعاناة ودعت المواطنة «مليحة الشهراني» إلى ضرورة الاهتمام بالمرأة الحامل، مضيفة أنه عندما تحين لحظة الولادة لا نجد غالباً الاهتمام الكافي من الممرضات، بل ولا يشعرن بمقدار الألم، متسائلة: لماذا يتعامل بعضهن معنا بذلك الأسلوب؟، ووافقتها الرأي المواطنة «فوزية معدي»، قائلة:»بدلاً من تخفيف آلام المرضى يسعى بعضهم وبدافع الإهمال في ظل غياب الحسيب والرقيب إلى زيادة جرعة المعاناة»، مشيرة إلى تكدس المريضات وتزاحمهن، وعدم وجود كراسي لهن، حيث اضطررن للوقوف ساعات طويلة من دون توفير مقاعد في غرف المرضى، مضيفة أن غرف المريضات تفتقر لأي تجهيزات، ومنها تجهيزها بكراسي انتظار للزوار. عملية قيصرية وطالب عدد من الأهالي التحقيق في ارتفاع الولادة ب «عمليات قيصرية»، وما تنجم عنها من مضاعفات ومخاطر تتعلق بحياة الأم أو الجنين أو بهما معاً، ما يجعل القرار صعباً في بعض الحالات، على الرغم من توفر الخبرة المميزة لمعظم الأطباء، مشيرين إلى أن إجراء العمليات القيصرية من دون وجود سبب طبي يُعد من الأخطاء الطبية التي يعاقب عليها القانون. وقال «علي الشهراني» زوج إحدى المريضات إلى أنه رزق خمسة أطفال من قبل وكانت ولادتهم طبيعية، إلاّ أنه فوجئ عندما أخبره المستشفى أن زوجته أنجبت المولود السادس بعملية «قيصرية»، موضحاً أن زوجته لم تكن لديها أي مضاعفات صحية تستوجب العملية. وعزا عدد من المرضى والمراجعين تزايد الأخطاء الطبية، إلى قلّة الكفاءات العالية في مجالات طب النساء والولادة، مبينين أن المستشفى يواجه ضغطاً كبيراً في تزايد أعداد مراجعيه، في ظل شح الكوادر الطبية المؤهلة، ما قد يسبب خطأ في تشخيص ومعالجة بعض الحالات المرضية بسبب الاستعجال وكثرة المراجعين. حالة وفاة واستشهد «جلال آل ثقفان» زوج الضحية جميلة آل سليم ما حدث لزوجته قبل عدة أشهر عندما تحولت فرحته باستقبال مولوديه التوأمين إلى حزن عميق بوفاة زوجته أم لثلاثة أطفال أصغرهم لم يكمل عامه الخامس، وأكبرهم فتاة تبلغ من العمر تسعة أعوام، مضيفاً أنه نقل زوجته إلى المستشفى بعد شعورها بقرب حالة الولادة لكي تضع التوأمين، وتركها هناك حيث لا يسمح للزوج بالدخول للمستشفى إلاّ في أوقات الزيارة، مبيناً أنه بقي في قسم انتظار الرجال يترقب سماع أي خبر عنها، ليتفاجأ بعد ذلك أن زوجته توفيت وأنه يجب أن يتسلمها، ذاكراً أن التخبطات العشوائية قادت الفريق الطبي إلى توليدها طبيعياً، متجاهلين حالتها وتاريخها الطبي، مؤكداً أن حالتها تستدعي إجراء عملية قيصرية لسلامة التوأمين. وأشار إلى أن زوجته تم إعطاؤها «طلق صناعي» بكمية كبيرة لاستخراج التوأمين، ما تسبب بنزيف حاد وهبوط في وظائف الجسم عامة، مستنكراً تفاعل صحة عسير مع الحادثة، إذ اكتفت بالتحقيق وتسجيل الوفاة حدثا جسيما، مطالباً بمحاسبة كل من تسبب في هذا الخطأ القاتل، رافعاً يده إلى الله لينصفه. ودعا عدد من المحامين إلى إنشاء لجنة متخصصة تنظر في القضايا الطبية، بحيث تكون محايدة من خارج منظومة الصحة، وبالتالي نضمن شفافية القرارات وعدالتها ومحاسبة المقصر، على أن تكون أحكامها نافذة وتضم كفاءات طبية مؤهلة وقادرة على الحد من تجاوزات المستهترين بأرواح الآخرين، فما يجري حالياً عبر اللجان الشرعية المُلحقة بالإدارات الصحية لردع المخالفين لا تتم بالصورة المأمولة، حيث يجب أن يكون المجتمع قادراً على التقاضي إلى جهة يرتضيها المدعي والمدعى عليه. ودعا «سعيد آل رفيع» ناشط إجتماعي إلى إنشاء مجالس رقابية في المناطق تعنى بالتفتيش ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية تكون منتخبة وترتبط بإمارة المنطقة رأساً، مع تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة، للوقوف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين، ولمعرفة مكامن الخلل والمعوقات التي قد تعيق العمل، إلى جانب وضع الآلية المناسبة لحلها حسب النظام، مشدداً على أهمية معاقبة المقصرين في مجال عملهم، الذي يعد أمانة في أعناقهم، خاصة أنهم يقدمون خدمة جليلة لفئة هي بأمس الحاجة إليها، محمّلاً تردي وضع المنشآت الصحية، بسبب ضعف الرقابة والمتابعة من دون فعالية ملحوظة. وأوضح «آل رفيع» أن هناك أنظمة في وزارة الصحة يجب أن يعاد النظر فيها، مثل المكافأة التي تصرف للأطباء الذين يجرون عمليات جراحية، متأسفاً على حال الخدمات الصحية في المنطقة الجنوبية وفي عسير بالذات، حيث الوزارة لم تراع التنوع الجغرافي والبعد الهائل للمناطق، إذ لا يوجد مستشفيات تخصصية، ذاكراً أن اللجان الطبية الشرعية تؤدي عملها إلاّ أنها بحاجة إلى التطوير. شهادة جودة وأكدت «صحة عسير» على لسان ناطقها الإعلامي «سعيد النقير» أن المنطقة يتوافر بها مستشفيان تخصصيان للولادة والأطفال، هما مستشفى أبها للولادة والأطفال بمدينة أبها، ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بمدينة خميس مشيط، بسعة سريريه تبلغ (200) سرير لكل منها، ومستوى أداء الخدمات فيهما يسير بشكل طبيعي، حيث حصل مستشفى أبها للولادة والأطفال على شهادة الجودة من مجلس الاعتماد الوطني للمنشآت الصحية، ويجري حالياً الإعداد لتقويم مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال لنيل هذه الشهادة، مبيناً أن تعامل الطاقم الطبي يتم بكل احترام مع المراجعين وفق الأصول الطبية المتبعة، إلاّ أن بعض المراجعين يتذمرون من الانتظار نظراً لزيادة أعدادهم وزيادة ضغط العمل، موضحاً أنه لا يوجد أي تكدس للمرضى خاصة أن المستشفيات جديدة ومساحة الغرف بها كافية جداً للاستقبال والتنويم، وكذلك غرف انتظار المراجعين والزوار، مؤكداً أن «د. عبدالله الربيعة» وزير الصحة، أشاد بالمستشفيات خلال زيارته مؤخراً للمنطقة وأبدى إعجابه بالعمل بها، لافتاً إلى أن نسبة «العمليات القيصرية» التي تجرى تتماشى مع النسب العالمية، حيث تراوح بين (25 و35%)، علماً أنها عالية نسبياً في مستشفيات النساء والولادة. لجنة متخصصة وقال «النقير»: إن الأخطاء الطبية واردة في كل مستشفى، خاصة مستشفيات الولادة والأطفال، نظراً لكثرة الحالات الحرجة سواء في الولادات أو العمليات أو الأطفال المبتسرين، ويتم التعامل والتحقيق فيها وفق الأصول المتبعة في ذلك، وعند حدوث أي أخطاء أو إهمال يتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المتسببين، مضيفاً أن هناك لجنة متخصصة تتعامل مع موضوع القوى العاملة بمستشفيات منطقة عسير وفق معايير محددة حسب الأولية، وحسب الاحتياج ومعايير المستشفيات، ويتم دعم النقص في هذه المستشفيات أولاً بأول من التعاقدات الجديدة وكذلك عن طريق برنامج الطبيب الزائر. وحول شفافية وعدالة قرارات لجان الهيئة الصحية، أكد أن الهيئة تغطي في خدماتها منطقة عسير ونجران وجازان والباحة وبيشة، ويرد لديها كم كبير يتم التعامل معها حسب الأنظمة والتعليمات وبحسب أهمية القضية وتقادمها، وهناك آلية لذلك، مشيراً إلى أنه لا يوجد هناك تراخ من قبل لجان الهيئة الصحية الشرعية في أحكامها على المقصر، وإنما تحكم بما لديها من وقائع من دون إجحاف بالمدعي أو المدعى عليه، داعياً في حال إبداء أي شكوى التوجه إلى مدير المستشفى أو قسم العلاقات وحقوق المرضى، أو تقديمها مباشرة إلى مدير عام الشؤون الصحية. (الرياض)