ناقش منتدى “حلول مياه مبتكرة لمستقبل واعد” الذي نظمته شركة المياه الوطنية أمس وللعام الخامس على التوالي على هامش منتدى المياه والطاقة في جدة امكانات التكنولوجيا في خفض التكاليف، واقتصاديات إعادة استخدام المياه من حيث خفض التكاليف وتحسين كفاءة الطاقة. وقد افتتح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي المسلم بداية أعمال المنتدى بكلمة تناولت المكانة التي وصلت إليها المملكة في تخصيص وهيكلة قطاع المياه والمعالجة البيئية، حيث يجسد المنتدى مبدأ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي لنقل الخبرات وتوطينها بهدف تعزيز صناعة إدارة المياه مع تبادل التجارب والحوارات المحفزة لتطورها وتناول الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل التطور الملحوظ في تقنيات معالجة المياه، موضحاً نظرة الشركة لطبيعة الشراكات المرجوة والحلول البيئية المبتكرة للشركة والتي ستسهم وفق منظورها الاستراتيجي إلى إيجاد مزيد من النجاحات لصالح مستقبل واعد في هذه الصناعة. الخطط المستقبلية واستعرض المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاعمال بشركة المياه الوطنية إبراهيم شيرازي، في ورقة العمل التي قدمها الخطط المستقبلية للشراكة الاستراتيجية وتطلعات شركة المياه الوطنية المثلى في إقامة شراكات تدفع بتعظيم مكاسب إدارة الطلب على المياه، مقدماً نماذج من نظرة الشركة نحو تفعيل هذه الشراكات لما تحظى به من خطط استراتيجية فعالة ونجاحات مثلى متحققة مع الجهات الحكومية والخاصة. من جانبه طرح المدير التنفيذي لوحدة المياه المعالجة بالشركة المهندس منتظر المهلهل، في ورقة العمل المقدمة عن نظرة الشركة لطبيعة التطورات المستقبلية في صناعة المياه المعالجة ونجاحاتها ضمن خطواتها الحثيثة فيتحقيق استدامة مثلى للمياه من خلال تسويق وبيع المياه المعالجة مع انشاءها للعديد من محطات المعالجة واستقطابها لأحدث التقنيات العالمية في ظل الاهتمام البالغ الذي تجده وحدة المعالجة بالشركة من قبل المستثمرين، حيث نجحت الشركة في توقيع العديد من الاتفاقيات بقيمة وصلت الي ستة مليارات ريال مما أثبت نجاح التوقعات الاستراتيجية المعدة لهذه الصناعة، مشيراً إلى أن هناك توقعات مستقبلية بتحقيق عوائد تصل إلى أكثر من عشرة مليارات ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. نقلة نوعية وأبرز المستشار الفني بشركة المياه الوطنية الدكتورمحمد محمود القاضي، خلال ورقة العمل التي قدمها النقلة النوعية التي شهدها قطاع المعالجة البيئية في المدن التي تشرف عليها الشركة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف، حيث استعرض طبيعة مشروعات الشركة في هذه الصناعة وتنوع تقنيات محطات المعالجة الحديثة لها مع استراتيجية الشركة في الإدارة المستدامة للثروات البيئية والطاقة المتجددة. حلقات النقاش وبدأت حلقة النقاش الاولى بسرد معوقات الاستخدام الموسع لتقنيات إعادة استخدام المياه وطرح متطلبات تشجيع فكرة استخدام المياه المعالج من الهيئات التنظيمية والسياسية، كما تناولت حلقة النقاش اقتصاديات إعادة استخدام المياه وإمكانات التكنلوجيا الجديدة من حيث خفض التكاليف وتحسين كفاءة الطاقة. كما طرحت حلقة النقاش الثانية بمشاركة البروفيسور عبدالعزيز الطرباق، من قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود، الخطط والمبادرات الجديدة نحو تطوير استراتيجية المياه المستدامة محلياً، وامكانية أن تصبح المملكة إحدى الدول الرائدة على مستوى العالم في استدامة توفير المياه. المعالجة البيئية وأوضح المدير التنفيذي للمشروعات بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله الحقباني، أن تنوع التقنيات الحديثة أوجد فرصا استثمارية جديدة في إدارة الطلب على المياه مما يتيح تحقيق عوائد مجزية وتعظيم المكاسب البيئية في آن واحد، مؤكداً أن تطلعات الشركة المستقبلية تنتهج استراتيجيات تستكشف الفرص في قطاع المياه والمعالجة البيئية وتستخلص ما يحقق تنوع المكاسب فيه مع الاستفادة المثلى من مخرجات التقنيات الحديثة لصالح المزيد من التطلعات المستقبلية في الشأن المائي والبيئي، مشيراً إلى نجاح تنفيذ الشركة لمشروع تدعيم مصادر المياه في مدينة الرياض خلال مدة قياسية بلغت ستة اشهر وبطاقة تصل إلى (200) ألف متر مكعب في اليوم من خلال حفر(43) بئراً جوفية وتنفيذ (27) محطة تنقية للمياه و(7) محطات تعبئة للصهاريج بالإضافة إلى (10) خزانات في مواقع متفرقة بتكلفة مالية بلغت (1.6) مليارات ريال، بما يضمن الاستفادة من البدائل المتاحة في تحقيق الأمن المائي. وأشار المهندس الحقباني إلى سعي الشركة الحثيث في إيجاد حلول جذرية واستراتيجية تجاه تحديات التطور والنمو السكاني السريع لمدينة جدة في السنوات الأخيرة والتنامي المتزايد على المياه وتم اطلاق المرحلة الاولى من الخزن الاستراتيجي بمنطقة بريمان وبسعة (1.5) مليون متر مكعب، بالإضافة إلى توفير (8.5) مليون متر مكعب إضافية كمرحلة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة قادمة ليصبح إجمالي الخزن (10) ملايين متر مكعب من المياه، وبتكلفة مالية تقديرية تقارب (3.9) مليار ريال.