اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته، الثلاثاء، أن ما قام به الجيش المصري على مدار العامين الماضيين من هدم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في سيناء كان "انتهاكا للقانون الدولي". ولم يتسن لـ الحصول على رد فوري من السلطات المصرية على التقرير الذي جاء بعنوان "ابحثوا عن وطن آخر". وذكرت المنظمة عبر موقعها أن التقرير يعمل على "توثيق إخفاق الحكومة في إعالة السكان على النحو اللائق أثناء عمليات الإخلاء وما تلاها في شمال سيناء". وأضافت: "منذ يوليو/تموز 2013، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، قام الجيش تعسفياً بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، فدمر أحياءً بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية". وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب. على مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلاً من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة". وأضافت: "الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي تسلّح حكومة السيسي تشيح بأنظارها عندما تنتهك قواته المواطنين، استناداً إلى منطق مشكوك فيه بأنه يسهم في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. لكن استراتيجية السيسي الرعناء في مكافحة التمرد لا تفيد إلا في تأليب مواطنيه أنفسهم ضد حكومتهم". وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 11 عائلة من التي تم إخلاؤها من المنطقة العازلة، علاوة على صحفيين ونشطاء كانوا يعملون في سيناء، وحللت عشرات من مقاطع الفيديو التي صورت عمليات الإخلاء، وأكثر من 50 صورة التقطتها أقمار صناعية تجارية فوق المنطقة العازلة بين مارس/آذار 2013 وأغسطس/آب 2015. وأضافت أن السلطات المصرية "قدمت للسكان النزر اليسير أو لا شيء على الإطلاق على سبيل الإنذار بالإخلاء، ولم توفر لهم الإسكان المؤقت، وقدمت تعويضات كانت غالباً غير كافية عن منازلهم المدمرة ـ ولم تعوضهم على الإطلاق عن الأراضي الزراعية ـ ولم توفر سبلاً فعالة للطعن على قرارات الإخلاء أو تهديم المنازل أو مبالغ التعويض". وتابعت: "كل هذه الأفعال تنتهك تدابير الحماية المتاحة للسكان الذين يتم إخلاؤهم قسراً والمبينة في اتفاقيات أممية وأفريقية دخلت مصر طرفاً فيها، وربما تكون قد انتهكت قوانين الحرب أيضاً".