أوقف البنك المركزي البرازيلي ، يوم الأربعاء ، واحدة من أقوى دورات زيادة الفائدة مخففاً بذلك الضغوط على اقتصاد يصارع الركود على الرغم من مخاوف من أن أزمة في الميزانية قد تذكي التضخم. ووافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المعروفة باسم كوبوم بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 14.25 في المئة وهو أعلى مستوى في تسع سنوات والأعلى بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم. وتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة مستقرة بعد سبع زيادات متتالية. ولم يدخل البنك المركزي أي تغييرات على بيان قراره مما يشير مجدداً إلى أنه سيبقي تكاليف الاقتراض مستقرة لبعض الوقت لدفع التضخم للانخفاض إلى المستوى الرسمي المستهدف البالغ 4.5 في المئة. وقفز التضخم إلى 9.57 في المئة في منتصف أغسطس/آب. وانكمش اقتصاد البرازيل بنسبة 1.9 في المئة ، وهي أسوأ من المتوقع ، في الربع الثاني من العام ليغوص فيما يتكهن خبراء اقتصاديون بأنه أعمق ركود في 25 عاماً لأكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية. (رويترز)