كتب عبدالله المفرح: ألغت محكمة الإستئناف المدنية حكم محكمة أول درجة بإلزام مستشفى خاص بدفع تعويض 45 ألف دينار لمواطنة وقضت مجدداً برفض الدعوى لإنتفاء الخطأ الطبي في عملية تجميل. وكانت المواطنة قد إدعت أنها أجرت عملية تجميل في وجهها وتحديداً في أنفها وحواجبها وخديها بيد أنها فوجئت بحسب قولها أنها وجدت إختلافاً كبيراً عن الشكل المتفق عليها سابقاً سواء مع إدارة المستشفى أو مع الدكتور المختص ناهيك عن إصابة وجهها بعدة حروق وتشوهات بعد 3 شهور من إنتهاء العملية. وفي الوقت الذي قضت به محكمة أول درجة بإلزام المستشفى بدفع مبلغ 45 ألف دينار ، طعن المحامي محمد عايد الصليلي على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف مؤكداً خلال مرافعته إنتفاء الخطأ وعدم مسؤولية المستشفى عن الأضرار التي لحقت بالمدعية بعد مرور أكثر من 90 يوماً من إجرائها العملية مؤكداً خلال تقديمه لحافظة مستندات أن كل التقارير العالمية والمحلية الطبية تشير إلى أن الإصابات التي تعاني منها المدعية بسبب وضعها لمساحيق تجميلية دون إستشارة من المختصين وكان عليها أن تقاضي الفاعل الأصلي بتشويه وجهها بدلاً من المستأنف. وفند الصليلي إدعاء المواطنة بعدم إنتهاء عملية التجميل إلى الشكل المتفق عليه مؤكداً أنها كانت قد وقعت عقداً مع المستشفى ومتضمناً الحقوق والواجبات ومنها عدم وجود تطابق فعلي بين الشكل المطلوب والشكل الجديد بعد إنتهاء العملية بنسبة 100% بل أن المواطنة بعد مرور إسبوعين من العملية أرسلت باقة ورد إلى الدكتور المختص دليلاً على نجاح العملية ، مطالباً في ختام مرافعته برفض الدعوى وإلغاء الحكم المستأنف وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها . وثمن المحامي محمد الصليلي عدالة المحكمة إنصافها موكله مشيراً إلى أن مثل هذه القضايا تتضمن جزء فني ودليل واضح على مسؤولية الطبيب في الأخطاء الطبية في عمليات التجميل وهو لم يتوفر بهذه الدعوى .