بدأت حركة «حماس» مواجهة تهديد جديد في قطاع غزة، يتمثل بتجارة المخدرات الآخذة في الانتشار بشكل كبير مؤخراً، بسبب سهولة تهريبها عبر الأنفاق. وأحالت الحركة تجار مخدرات على محاكم عسكرية «بهدف تشديد العقوبات ضدهم وجعلهم عبرة للآخرين». ورغم أن قضايا اتجار المدنيين بالمخدرات تقع عادة ضمن اختصاصات المحاكم المدنية، فإن «حماس» أحالت خلال الأسابيع الماضية عدداً من المتهمين في قضايا مخدرات إلى المحاكم العسكرية، خصوصاً من ضبطت الأجهزة الأمنية لديهم كميات كبيرة من المواد والعقاقير المخدرة. وأوضح مصدر في جهاز أمني تابع لـ«حماس»، أن «الأمر له أبعاد أمنية، وليس مجرد تجارة». واتهمت مصادر في أجهزة أخرى في غزة، المخابرات الإسرائيلية بالوقوف «خلف عمليات إدخال كميات كبيرة من المخدرات والعقاقير المختلفة مثل الأترامال (ترامادول) الأكثر انتشاراً في صفوف الشباب، في محاولة للإضرار بهم وتدميرهم نفسياً وجسدياً واستغلالهم فيما بعد لتقديم معلومات، عبر خلايا تعمل لصالح الاحتلال». وحسب المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن كميات كبيرة كانت تدخل القطاع، حتى تمكن جهاز مكافحة المخدرات في الأشهر السبعة الماضية من توجيه «ضربات قوية» لتجار المخدرات والعقاقير ومصادرة كميات كبيرة منها واعتقال عدد كبير من التجار الذين «يعملون على تهريبها من سيناء عبر الأنفاق». لكن رغم هذه «الضربات القوية»، فإن كميات المخدرات التي ضبطت في يناير (كانون الثاني) الماضي فقط، تعادل ما تم ضبطه في عام 2016 كله. ففي عملية واحدة فقط لجهاز مكافحة المخدرات، تم ضبط أكثر من 100 كيلوغرام من الماريغوانا بقيمة تصل إلى خمسة ملايين دولار في شوارع غزة إلى جانب 250 ألف حبة من «ترامادول» الذي يباع بسعر يتراوح بين 130 و170 شيقلاً (35 - 45 دولاراً) لكل عشر حبات. وأشار مسؤول إلى أن «عدداً من تجار المخدرات الذين اعتقلوا مؤخراً تبين أنهم يعملون للمخابرات الإسرائيلية، وأن قضاياهم باتت مزدوجة، وتم البدء بإجراءات محاكماتهم أمام القضاء العسكري». وأوضح أن «جميع حالات تهريب المخدرات والعقاقير الخطيرة أصبحت من مهام الأجهزة الأمنية الخاصة مثل جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى مساعدة جهاز مكافحة المخدرات، خصوصاً بعدما تبين تورط إسرائيل بشكل أساسي وكبير في تهريب تلك الكميات من خلال سيناء... وبسبب ذلك نقلت القضايا إلى القضاء العسكري». وتعتقد «حماس»، بحسب المصادر الأمنية، أن «الأحكام المشددة من قبل القضاء العسكري من شأنها ردع كل من يحاول العبث بأمن المواطنين، وستفشل مشاريع الاحتلال وخطته لإغراق غزة بالمخدرات من أجل إسقاط عملاء جدد، بعدما فشل كثيراً في مواجهة رجال الأمن الذين تمكنوا من كشف غالبية خلايا العملاء في غزة خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع الاحتلال إلى البحث عن إسقاط عملاء جدد لتجديد بنك أهدافه لمواجهة المقاومة في الحرب المقبلة». وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مخدرات داخل أسطوانات غاز الطهي أو غسالات، وفي بعض الأحيان عبر أنابيب تمتد بطول كيلومترات وتستخدم لنقل عبوات صغيرة بين مصر وغزة. كما يتم في بعض الأحيان شحن المخدرات داخل بضائع مستوردة من إسرائيل. ويعتقد اختصاصيون في مجال علم النفس أن الحصار والبطالة وانعدام الآفاق تدفع الشبان في غزة إلى الهروب نحو المخدرات في محاولة لنسيان واقعهم. لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في غزة العقيد أحمد القدرة أن «انتشار المخدرات في قطاع غزة هو مشكلة وليس ظاهرة، ونحن نعاني منها كبقية مشاكل القطاع، وهذه مشكلة ممتدة في أكثر من بلد وعلى مستوى العالم كله». وأشار القدرة إلى أن عقوبات تجارة المخدرات كانت خفيفة في السنوات الأخيرة، ما ساعد في انتشارها، لافتاً إلى أن «القانون يسمح بفرض عقوبة السجن المؤبد، بل وحتى الإعدام، على مهربي المخدرات، لكن كثيرين يفلحون في الإفلات من عقوبات بالسجن لفترات طويلة». وقال رئيس التفتيش القضائي في مكتب النائب العام في غزة يحيى الفرا إنه «ينبغي للمحاكم أن تصدر أحكاماً مشددة، على الأقل مثلما كان الحال في 2009 عندما عوقب تاجر مخدرات بالسجن 15 عاماً». وأضاف أن «التاجر الذي يبيع السموم يعتبر قاتلاً للنفس... مثل قاتل النفس بواسطة السلاح أو السكين، لذلك فإن القانون شدد بأن تصل العقوبة إلى الإعدام».