في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة العمل اليوم الجولات التفتيشية على المؤسسات والمراكز التجارية للتأكد من نظامية العاملين لديها، أظهرت جولة "الوطن" على المشاغل النسائية في المدينة المنورة نقصا كبيرا في العاملات مما تسبب في إغلاق بعضها، فيما عرض آخرون المحال للتقبل، ذاكرين أن سبب ذلك يعود لعدم وجود عمالة. وقالت مديرة أحد المشاغل التجارية منى هشام، إن انتهاء فترة التصحيح أدى إلى تغيب أكثر من 8 عاملات بالمشغل وحين الاتصال بهن تكون الإجابة ننتظر هدوء الأوضاع. وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى ازدحام شديد بالمشغل وعدم تلبية مطالب الزبائن في الوقت المحدد مما وضعنا في حرج، وقالت: نحن بصدد البحث عن موظفات سعوديات ومحاولة تدريبهن وتهيئتهم لبيئة العمل لسد النقص في عدد العاملات. فيما لفتت فاطمة حسن، إحدى العاملات بمشغل نسائي، إلى أن هذه الفترة تعد فترة ارتباك لدى كم كبير من المشاغل نتيجة لتصحيح أوضاع العمالة والتي تشغل الأجنبيات منها الحيز الأكبر. وأضافت أن الكثير منهن يتغيب عن الحضور إلى المشاغل في هذه الفترة خوفا من الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل. وبينت فاطمة أن العديد من المحلات التجارية رفضت أن تقوم بتحويل كفالة العاملات إليها وطالبتها بإيجاد أي طريقة أخرى لتجنب الضرر عليها. من جهتها، أوضحت وزارة العمل أنَّ صلاحياتها نظاماً تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و"ملف عمل"، وأنها لا تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشددة على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل.