مشكلة ارتفاع الإيجارات وأضاف الأحمري: قد يكون من أسباب مشكلة الاستيلاء على الأراضي الحكومية ارتفاع الإيجارات، خصوصا أن هناك العديد من المواطنين هم من ذوي الدخول المتدنية والمحدودة، ولا يستطيعون مجاراة الارتفاعات المتتالية لأسعار العقار والأرقام باتت تعجز المواطن عن السكن، فيجبرون على بناء بيوت متواضعة تؤويهم أسرهم، فهنا لابد من تدخل الجهات المعنية بتسكينهم وضمهم مع المستحقين للسكن إذا كان ينطبق عليهم الدعم السكني. مافيا الهوامير المتنفذين وأشار الأحمري إلى أن هناك عددا من الهوامير المتنفذين من لصوص العقار، الذين يقومون بإحياء أجزاء من الأراضي، ثم يقومون ببيعها لمواطنين آخرين يغررون بهم، وهذا منحنى آخر يجب أن يحل حسب التوجيهات، التي صدرت من سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وعلى اللجنة التي تم تشكيلها متابعتهم ومنع استمرار عبثهم في الأراضي، ويجب متابعتهم وعدم السماح بمثل هذه الممارسات، التي ستضر باقتصادنا. بيع منح الأراضي الزراعية وأوضح الأحمري أن شراء الجبال شرق جدة وتحتها وتمهيد قممها يعتبر هواية عند بعض المواطنين ويأخذونها من أجل بناء الاستراحات للتنزه والمفاخرة الاجتماعية، وأغلبهم بدون مستمسكات شرعية، مبينا في ذات الوقت أن السؤال المهم هل هذا الجبل، الذي اشتراه بموجب صك شرعي موثق أم أنه حصل عليه من وزارة الزراعة، وهذه مشكلة على لجنة مراقبة الأراضي التنبه لها لأنها استغلال واستخدام غير قانوني للمنحة الزراعية أو الصناعية، وعلى أرض الواقع تجد المواطن الممنوح للأرض قسمها ووزعها وباعها على المواطنين بمبايعات غير شرعية، وقال إن هذه الممارسات يجب أن يتم ضبطها، خصوصا أن بعض الأراضي المعتدى عليها دخل في النطاق العمراني. من ناحيته قال المهندس خالد باشويعر - مطور عقاري - إن لجان المتابعة والمراقبة على الأراضي الحكومية لابد أن تفرض على الجميع احترام النظام، لافتا إلى أن هناك نظاما صارما يحد من هذه الممارسات غير القانونية، ولابد من تفعيل تلك العقوبات والضوابط على الجميع، حتى نضمن التوازن والتطور العمراني لمنطقة شرق جدة. ألاعيب لصوص الأراضي فيما يقول رئيس لجنة مراقبة الأراضي الحكومية والتعديات بمحافظة جدة، المهندس سمير باصبرين، إن «لصوص الأراضي» انتهجوا عددا من الإجراءات والسيناريوهات المتكررة، والتي باتت معروفة ومكشوفة لدى اللجنة والمراقبين الميدانيين، حيث يستخدمون تصاريح المنح للأراضي، التي خصصت للزراعة أو الصناعة لتخطيط الأرض وتقسيمها، ومن ثم بيعها على المواطنين. وفصل المهندس باصبرين تلك الحيل والأساليب وقال: المعتدون على الأراضي الحكومية يقومون قبل الاستيلاء على الأراضي بتحديد الموقع المراد الاعتداء عليه، ومن ثم يقومون بوضع العديد من «الإحداثيات»، مثل البتر والعلامات التي تحدد أطراف ومساحة الأرض، وبعد ذلك ينتظرون لفترة من الزمن ويعاودون وضع إحداثيات أخرى، مثل البناء (بيوت شعبية) وأحواش ويضعون بداخلها أعداد من الأغنام أو الجمال أو البقر ونحو ذلك، وهناك آخرون من المعتدين أكثر جرأة يقومون بالبناء والتشييد لعدد من الأدوار بالخرسانة المسلحة، أو تخطيط الأرض المعتدى عليها وبيعها بمبايعات ورقية غير شرعية، ويدلسون على المواطنين أن باستطاعتهم إصدار صكوك شرعية لهم، وفي النهاية يقع المواطن ضحية لـ»لصوص الأراضي». عقوبة التشهير وتابع المهندس باصبرين: هناك العديد من المخططات الوهمية، التي تم ضبطها مؤخرًا ومعظمها جنوب جدة، وفي مواقع بعيدة، وذات طبيعة جغرافية يصعب معها الوصول بسهولة للموضع المعتدى عليه، وهنا يتم الاستعانة بوسائل مواصلات مناسبة، أو الاستعانة بطيران الأمن، مشيرا إلى استعادة أراضي تعديات بمساحة تزيد على مليون و585 ألف متر مربع على الأراضي الحكومية في مناطق مختلفة من محافظة جدة، خلال الأشهر الأخيرة. ولفت باصبرين إلى أن عقوبة التشهير بلصوص الأراضي من اختصاص جهات أخرى، وليس من اختصاص لجنة مراقبة الأراضي الحكومية والتعديات، مبينا أن هناك عددا من المتورطين وحولت أوراقهم إلى المحكمة الشرعية لتطبيق العقوبة المناسبة في حقهم، نحن نقوم بكل ما يخصنا من مراقبة وإزالة ورفع كل التقارير اللازمة ونرفعها للجهات المعنية وينتهي دورنا بعدها. شروط الاستثناء ولفت إلى أنه يتم إزالة المنازل المبنية على الأراضي الحكومية فورًا مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا أحدث مواطن منزلا لا مسكن له سواه، ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات، وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة مشكلات جماعية، ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه. لافتًا إلى أن النظام في حال تعذر إزالة التعديات والإحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء وأطفال يكلف المتعدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها. خدمات إلكترونية وقال باصبرين: إن مساحة جدة الحضرية تصل إلى ما يقارب (1765) كم2، والمساحة الإجمالية إلى ما يقارب (5460) كم2.. ويقدر عدد سكانها لنحو (3.4) مليون نسمة، أي ما يمثل نسبة 14% من عدد سكان المملكة، والذي يبلغ نحو (25.37) مليون نسمة، ويصل معدل النمو السكاني إلى 3.5% في مدينة جدة، وهذا بلا شك يشكل مسؤولية كبيرة جدا على عاتق لجنة مراقبة الأراضي الحكومية والتعديات، مما جعل من الأهمية بمكان الاستعانة بخدمة (جوجل إرث) الإلكترونية لتحديد مواقع وإحداثات العديد من المواقع، التي يصعب الوصول إليها بوسائل المواصلات العادية. تعاون المواطن واتمتدح باصبرين تعاون المواطنين في الكشف عن العديد من المواقع، التي تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن هناك إجراءات حثيثة لسد النقص في عدد المراقبين قياسا بمساحة جدة وما جاورها من مراكز ونحو ذلك. وقال باصبرين إن الأراضي، التي تم استعادتها أصبحت الآن مشروعات تصب في مصلحة المواطن، فنشاهد مشروعات طريق هدى الشام، والطريق الدائري، وطريق المطار، والكلية التقنية، ومستشفى حكومي في أبو جعالة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة المدن الصناعية، ومخطط الورش الخفيفة في عسفان، ومشروعات وادي العسلا، ومشروعات الإسكان الشمالي جميعها أقيمت وهي الآن على أرض الواقع مقامة على أراضٍ كانت مغتصبة من قبل لصوص الأراضي. المزيد من الصور :