صحيفة المرصد : الوليد بن طلال بن أحمد، طفل في العاشرة من عمره، يكابد الهموم والمعاناة التي يتجرعها كل لحظة بغير ذنب اكتسبه، غير أن والده تزوج والدته اليمنية بدون تصريح رسمي، والآن يماطل في تصحيح وضعه وكان نتيجة ذلك عدم التحاقه بمقاعد الدراسة حتى الآن بسبب عدم حصوله على أية أوراق رسمية تثبت هويته. وتشرح والدة الوليد -42عاما- قصتها، فتقول وفقا لصحيفة المدينة : أنا يمنية الجنسية، وجاء زوجي طلال، وكان حينها عسكريا على رأس العمل، والآن متقاعد، حيث جاء إلى اليمن عام 2004م وتقدم بطلب زواجي من أخي، وبالفعل تم عقد النكاح بصفة رسمية، وبعد الزواج مكث فترة ثم غادر إلى المملكة، وبعد فترة بسيطة استخرج لي تأشيرة عمرة فقدمت المملكة وسكنت في مدينة ينبع وحدي بناء على طلبه، وكان يسكن في الطائف إذ أنه متزوج، وكان لا يأتيني في ينبع إلا كل شهرين أو ثلاثة ويجلس يومين ثم يذهب، وخلال هذه الفترة حملت منه، وفي أحد الأيام أحسست بآلام فتوجهت إلى أحد المستشفيات الأهلية هناك وأخبروني بالولادة، ولن تكون إلا بعملية قيصرية ويستلزم ذلك إحضار الهوية، فاتصلت حينها على زوجي وأخبرته بذلك فرد علي قائلا: لا أستطيع المجيء الآن، ولكن ستولدين باسم زوجتي الأولى، وقام بإرسال كرت العائلة عن طريق صاحبه وسلمه إلى المستشفى، كما أرسل معه تكاليف عملية الولادة، ولم أكن أعلم حينها بتفاصيل ذلك حيث كنت في غرفة العمليات، وبعد أن وضعت مولودي وسميناه الوليد، ومكثت في المستشفى أربعة أيام، وبعد الخروج وعند عودتي إلى البيت تفاجأت بوجود اسم ضرتي على اسم الأم في شهادة التطعيم، فخاطبت إدارة المستشفى لتغيير الاسم ولكن دون جدوى، فخاطبت زوجي ولكنه أهمل الأمر وقال: بعد أن أمتلك المال الكافي سأصحح وضعكم. وبعد أن أطرقت الزوجة رأسها قليلا عادت لتقول: مكثنا في ينبع سنتين تقريبا، وكنت أعمل حينها في أحد المشاغل النسائية، وبعد أن أنتهي من عملي معهم لم تكن لدي حاجة للبقاء في ينبع، فجئنا جدة بعد الاستئذان من زوجي، وكان خلال هذه الفترة لا ينفق علينا، غير أن استئجاره شقة لنا مكونة من غرفتين ودفع إيجارها السنوي هو حسنته الوحيدة، ولم يكن يأتي لزيارتنا إلا في فترات متباعدة جدا، ومرت الأيام والسنون وكلما سألته عن موعد تصحيح أوضاعنا قال: إذا تقاعدت سأستلم حقوقي وحينها سيصحح الوضع، وعندما بلغ ابني 5 أعوام تقاعد، وحينها أخبرته أن يفي بوعده فقال: سيتم توكيل محامي للقيام بهذه المهمة، ومرت الأيام وهو يماطل، وبعدها نطق وقال: ليس لدي المال الكافي لأتعاب المحامي، فأخبرته أن صديقاتي يعرفن محام جيدا وعلى استطاعة منهن بتحمل أعبائه وبالفعل دفعن 20 ألف ريال دفعة أولى مقدمة، وأخذ أصل جواز سفري، وأصل كرت التطعيم وهو الإثبات الوحيد لابني ولم أحتفظ بصورة منها لدي، وحينما أتى قرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتصحيح الأوضاع مؤخرا، اتصلت على زوجي من أجل تصحيح وضعنا فقام بالمماطلة هو والمحامي ولم يردوا عليّ نهائيا، حينها تواصلت مع إحدى صديقاتي والتي عرفتني على إحدى المحاميات والتي بدورها اتصلت على محامي زوجي فاقتنع وسلم جواز سفري فقط عن طريق الشحن، وصححت وضعي نظاميا وكفلني والد إحدى صديقاتي. وتضيف والدموع تنهمر من عينيها: ما كان من زوجي إلا أن هددني وطلب مني نقل عقد الإيجار باسم كفيلتي والتي ربت ابني حيث كنت أتركه عندهم إذا كان لدي عمل، وفي العام الماضي طلب زوجي صورة من إقامتي ليرسلها حسب قوله للمحامي ليكمل الإجراءات والآن لها عام ولم يحدث شيء، وحصلت مشادة بيني وبين زوجي وأخبرني المحامي أنه غير متعاون معه، وأن علينا التواجد في ينبع لإنهاء المعاملة، مشيرة إلى أن آخر زيارة لزوجها لها ولابنهما كانت منذ عام، كما أنه لا يرد على الاتصالات الهاتفية ولا حتى على محادثات الواتساب.