"كانت وزارة الصحة من الوزارات التي يشار إليها بالبنان فيما يخص الرشوة؛ ليس لأنها أكثر المصالح الحكومية المصابة بهذا الداء، بل لأن بعض أبناء الوزارة كان لهم يد في تشويه سمعة وزارتهم". ربما يكون هذا الكلام صادما ومشكوكا فيه لو صدر من صحفي، لكنها الحقيقة التي رواها وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد المانع في سيرته الوزارية التي أصدرها في كتاب "لكم وللتاريخ"..! ويروي المانع أنه في عام 1424 قام بتكليف الدكتور عبدالعزيز نياز بأعمال مدير عام الرخص الطبية وشؤون الصيدلة بالوزارة، وهو رجل فاضل وأمين كما يصفه الوزير، مشيرا إلى أن نياز جاءه غاضبا ذات يوم وقال له إن مندوب إحدى الشركات التي تمتلك عشرات الصيدليات في المملكة، ولديهم 50 صيدلية غير مرخصة لأنها غير نظامية، وطلب منه –كمسوؤل- إعطاءهم تراخيص لتلك الصيدليات مقابل دفع 10 ملايين ريال "رشوة"، ونالت تلك القصة حظها من الإعلام في وقتها. ويضيف المانع أنه طلب من المسؤول الذي رفض قبول الرشوة، استدعاء المندوب والتظاهر بقبولها، وإبلاغ المباحث الإدارية بالأمر، فأعد كمينا محكما للراشي وقبض عليه بالجرم المشهود، فأخبر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، حين كان وليا للعهد، فأمر بمنح المسؤول النزيه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى ومكافأة مليون ريال، ويشير المانع إلى أنه بعد ذلك توالت مضبوطات الرشاوى والتجاوزات، منها ما هو داخل الوزارة، وما هو خارجها في بعض المناطق والمديريات الصحية. وفي فصل آخر في الكتاب ذاته تحدث الوزير حمد المانع عن علاقته بالملك سلمان حين كان أميرا للرياض، ونقل مقولته التي يحتفظ بها الوزير وهي: "تعقيد الأمور إما أن يؤدي إلى الرشوة أو إلى الواسطة، وتسهيل الأمور يقضي عليهما". (بين قوسين) قبل أيام كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور المحيسن عن رصد "نزاهة" منذ إنشاء الهيئة 672 مشروعا متعثرا أو متأخرا من مشاريع الجهات الحكومية، بسبب وجود شبهة فساد ومحسوبية، وهي من أصل 1526 مشروعا وقفت عليها "نزاهة"، أي بنسبة 44% من إجمالي المشاريع.