أصيب تسعة جنود في الجيش اليمني بجروح في اشتباكات مع مسلحي الحراك الجنوبي، فيما تشهد البلاد جدلا بين الاحزاب السياسية حول مكان استئناف الحوار الوطني. وكان مسلحون من حراك «الجنوب» المطالب بالانفصال هاجموا مؤخراً عدة مواقع عسكرية في محافظة لحج ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ويأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه المحافظة انفلاتاً أمنياً كبيراً يتخلله هجمات متكررة أيضاً تستهدف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية من قبل مسلحي تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة في اليمن، في مؤشر على تشدد الانفصاليين في اعقاب سيطرة ميليشيا الحوثيين على شمال البلاد. وذكرت مصادر محلية ان مسلحين يحملون أعلام دولة الجنوب السابقة اعترضوا ثلاث مركبات للجيش على الطريق العام اثناء توجهها الى ثكنة عسكرية في ضواحي الحبيلين في محافظة لحج وأن الانفصاليين «أطلقوا النار على مركبات الجيش قبل ان تندلع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن اصابة تسعة جنود بجروح». ويهدد خاطفو الجنود بإعدامهم ما لم يتم تسليم كتيبة الجيش في المنطقة لمسلحي الحراك الجنوبي أسوة بتسليم الجيش معسكراته في شمال البلاد للمسلحين الحوثيين. ويتهم اليمنيون رسميا وشعبيا، رئيسهم السابق علي عبدالله صالح بالتواطؤ مع ضباط الجيش الموالين له لتسليم مقار حكومية وعسكرية الى الميليشيا الحوثية. ويرى قسم من الحراك الجنوبي ان سيطرة الحوثيين على الشمال يؤمن فرصة ذهبية للانفصال واستعادة دولة الجنوب، الا ان انتقال الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي الى عدن لممارسة صلاحياته خلطت الاوراق بالنسبة لجميع الاطراف. فعدن باتت بحكم الامر الواقع عاصمة سياسية ودبلوماسية للبلاد. وبعد خطوة مشابهة من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، أعلنت دولة الكويت استئناف عمل سفارتها في الجمهورية اليمنية من مدينة عدن التي كانت عاصمة اليمن الجنوبي السابق. ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله ان بلاده «وفي اطار دعمها للشرعية الدستورية في اليمن الشقيق ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وما نصت عليه المبادرة الخليجية قررت استئناف عمل سفارتها في اليمن من مدينة عدن». وأوضح المصدر ان هذا القرار «يأتي ترجمة لما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وانعكس في البيان الختامي الذي اصدره المجلس مؤخرا والمتضمن دعما للسلطة الشرعية اضافة الى قرار مجلس الامن رقم 2201». وأغلقت دول الخليج منتصف شباط/فبراير سفاراتها في صنعاء وأجلت دبلوماسييها في خطوة اتخذها عدد كبير من السفارات بشكل متزامن، وذلك بعد احتلال ميليشيا الحوثيين لصنعاء. وبعد ذلك بأسبوع تقريبا، تمكن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من الإفلات من الاقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون منذ 21 كانون الثاني/يناير في صنعاء، ووصل الى عدن حيث تراجع عن استقالته وعاد ليمارس مهامه. وقد استقبل هادي الخميس المبعوث الاممي جمال بن عمر وعددا من ممثلي الاحزاب، وتتركز المحادثات حاليا حول مكان استئناف الحوار الوطني خارج صنعاء. ويشهد الامن في هذا السياق جدلا بين الاحزاب حول مكان انعقاد الحوار للخروج من الازمة، فيما تمسك حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعدم نقل الحوار من صنعاء. وأعلنت اجنحة الحراك الجنوبي المشاركة في حوار القوى السياسية تعليق المشاركة في جلسات الحوار بصنعاء. وقال ياسين مكاوي رئيس وفد الحوار المشارك لوكالة فرانس برس «علقنا مشاركتنا في الحوار حتى يتم نقله إلى خارج البلاد، وذلك للتخفيف من الضغوط النفسية والسياسية على المتحاورين والتئام الطاولة الحوارية كاملة بشكلها الحقيقي». وأفاد الحزب في بيان عبر موقعه الرسمي «ان موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يأتي حرصا على مشاركة جميع الاطراف والمكونات السياسية في الحوار، سيما أن نقله الى مكان آخر سيؤدي الى انقطاع البعض او تخلفهم عن المشاركة فيه تحت مبررات وحجج مختلفة». وكانت عدة أحزاب وشخصيات طرحت إمكانية نقل الحوار الى مدينة تعز الواقعة جغرافيا في جنوب البلاد لكنها لم تكن جزءا من اليمن الجنوبي، كمكان امثل للحوار. ويوم الجمعة، واصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استئناف مهامه كرئيس للدولة لليوم الرابع على التوالي في مدينة عدن واجتمع باثنين من محافظي الشمال الداعمين للشرعية الدستورية، في ثالث اجتماع علني منذ فراره من حصاء صنعاء. واجتمع هادي بمحافظي مأرب الغنية بالنفط والجوف الحدودية مع السعودية التابعتين لإقليم سبأ بمقر الرئاسة في العاصمة الاقتصادية عدن. وقالت مصادر في الاجتماع إن هادي أكد مجددا التزامه باستكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 لنقل السلطة والتي سمحت لسلفه علي عبدالله صالح بالتنحي بعد أشهر من الاحتجاجات. وأكد هادي أيضا التزامه بمخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها جميع أبناء الوطن في إطار بناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والتقسيم العادل للسلطة والثروة. واستعرض هادي المستجدات الراهنة على الصعيد الوطني وما شهدته خلال الأيام الماضية من تحولات ونكوص عن التوافق ومخرجات الحوار الوطني. وشدد هادي على أن اليمن لن ينعم بالأمن والاستقرار إلا بوحدة أبنائه والحفاظ على ثوابته والتنفيذ الخلاق لمخرجات الحوار الوطني على ارض الواقع. من جانبهم أكد أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية والمشايخ والأعيان بإقليم سبأ دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم لما سمي بالإعلان الدستوري وسياسة فرض الأمر الواقع ومصادرة حقوق الآخرين بقوة السلاح. وفي تطور ذي صلة، هاجمت طائرة بلا طيار أمريكية، قبل فجر أمس، سيارتين في منطقة بيحان بمحافظة شبوة ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، بحسب مسؤول أمني. وقال إن الهجوم أسفر عن اصابة عدد من أعضاء القاعدة. وتتعاون الولايات المتحدة منذ سنوات مع قوات الأمن اليمنية لتعقب واستهداف أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وانتقدت جماعات حقوقية هذه الاستراتيجية نظرا لتكرار سقوط ضحايا مدنيين. وتشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ من أن يتسبب عدم الاستقرار السياسي في اليمن في إتاحة الفرصة لتنظيم القاعدة لتعزيز قوته وشن هجمات في الخارج. ووفقا لمؤسسة (نيو أمريكا) التي تجمع بيانات عن عمليات الطائرات بلا طيار فقد شنت الولايات المتحدة 19 غارة بطائرات بلا طيار في اليمن خلال 2014 وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 124 متشددا وأربعة مدنيين.