استقبلت مراكز تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية الإماراتية 102 طلب ترشح في جميع إمارات الدولة بينهم 14 امرأة. وبدأت اليوم الأحد (16 أغسطس/ آب 2015) عملية تسجيل المرشحين في مراكز الترشح المنتشرة في جميع إمارات الدولة، وتستمر لمدة خمسة أيام. واستقبلت لجنة إمارة أبو ظبي أعلى عدد مرشحين في اليوم الأول بواقع 24 مرشحا بينهم سيدتان، وسجلت لجنة إمارة دبي 15 مرشحا بينهم 6 طلبات لنساء. ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين يوم الأحد المقبل، وتعلن القائمة النهائية يوم 31 آب/أغسطس الجاري، استعدادا للانتخابات المقرر اجراؤها يوم 3 تشرين أول/أكتوبر المقبل. وقال وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان الإماراتي)، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أنور قرقاش إن "مراكز تسجيل المرشحين شهدت أجواء إيجابية ومشجعة". وأضاف للصحافيين خلال جولته على مراكز التسجيل "ندعو من يجد في نفسه القدرة والكفاءة وممن تنطبق عليهم الشروط وخاصة في قطاعي الشباب والمرأة لترشيح اسمائهم وخوض هذه الانتخابات لخدمة دولة الإمارات". وتابع "نأمل من جميع أبناء الإمارات أن يظهروا الدعم الحقيقي للعملية الانتخابية من خلال المشاركة بالترشح أو بتشجيع أصحاب الكفاءات على الترشح أو من خلال ممارسة عملية التصويت يوم الاقتراع، لما لهذا الدعم من أهمية إيجابية كبيرة ستنعكس نتائجها على المجتمع الإماراتي". وأكمل "وصلنا اليوم لمرحلة مهمة من مراحل العملية الانتخابية، وما شهدته اليوم مراكز التسجيل في جميع إمارات الدولة من إقبال جيد من المرشحين في الساعات الأولى لفتح باب الترشيح مؤشر إيجابي على حرص أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ونتمنى لهذا الزخم الاستمرار والازدياد بشكل أكبر خلال الأيام القادمة وصولا ليوم الاقتراع في الثالث من أكتوبر". ويشترط في المتقدم للترشح أن يكون من مواطني إحدى إمارات الدولة، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل سنه عن 25 عاما، وأن يكون حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة. يشار الى أن هذه الانتخابات هي الثالثة للبرلمان الإماراتي، اذ أجريت الانتخابات الأولى في عام 2006، تبعتها انتخابات عام 2011.