اعتبر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، أن التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم عموماً والوطن العربي خصوصاً، «يضع الاقتصاد الأردني أمام تحديات صعبة ليس لانحصارها في هذا النطاق بل لتخطيها ذلك شاملة الجانبين الاجتماعي والسياسي». وقال محاضراً في كلية الدفاع الوطني، «كان من الضروري إزاء هذه التحديات انتهاج سياسات غير عادية، تلبّي الحاجات الأساسية للمواطنين»، لافتاً إلى «إعداد تصور متكامل لآليات إعادة هيكلة الموازنة العامة بما يكفل المواءمة بين الإيرادات والنفقات، والعمل على ضبط النفقات وترشيدها خصوصاً تلك الجارية، من خلال إعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه». وأكد الحلواني «أهمية استمرار العمل على تعزيز الاستفادة من الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها بالتركيز على نوعية التعليم العام والعالي والتدريب المهني، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتطوير إنتاجية الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية، فضلاً عن تشجيع الروابط (...) بين المشاريع والصناعات المحلية من جهة، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة أخرى». وتحدّث عن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة «عملت وبالتشاور مع البنك الدولي على وضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يمتد خمس سنوات». ويهدف البرنامج إلى «الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتبني سياسات كلية وقطاعية على المستويين المالي والنقدي للتخفيف من آثار الصدمات الخارجية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخارجي». أما بالنسبة إلى نشاط التجارة الخارجية، أعلن الحلواني أن قيمة الصادرات الوطنية «بلغت 5.616.6 بليون دينار خلال عام 2013، بزيادة 0.3 في المئة مقارنة بعام 2012. وسجلت الواردات 15.523.5 بليون دينار بارتفاع 5.4 في المئة». وأشار إلى «ازدياد العجز في الميزان التجاري بـ8.5 في المئة وبلغت قيمته 9.906.9 بليون دينار». وفي حركة الاستثمارات، لفت إلى أن قيمة تلك التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار «بلغت نحو 1.929 بليون دينار بارتفاع نسبته 19.5 في المئة مقارنة بعام 2012 والبالغة حينها 1.614 بليون». وأوضح أن الاستثمارات المحلية «شكلت 41 في المئة وقيمتها 797 مليون دينار، والأجنبية نحو 1.132 بليون أي 59 في المئة من حجم الاستثمارات الإجمالية». اقتصاد