أصدر وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس، توجيهاتهم بالبدء في إنشاء مشروع الشرطة الخليجية، الذي يعمل على تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، على أن يكون مقره في أبوظبي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجية في المجال الأمني، في حين كشف مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط» عن أن المقدم مبارك الخييلي هو الرئيس الأول للشرطة الخليجية. وأوضح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن وزراء الداخلية لدول المجلس اطلعوا خلال الاجتماع 33 لوزراء الداخلية بدول المجلس في الكويت على الدراسة الشاملة بشأن إنشاء الشرطة الخليجية التي أعدها فريق عمل متخصص من وزارات الداخلية في دول المجلس وما اشتملت عليه من الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية. وقال الدكتور الزياني، إن وزراء الداخلية لدول المجلس أصدروا توجيهاتهم بالبدء في إنشاء هذا المشروع الأمني الطموح، الذي سيتخذ من مدينة أبوظبي مقرا له، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لهذا المشروع مما سوف يسهم في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، وزيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس. وكان مسؤول خليجي رفيع المستوى كشف لـ«الشرق الأوسط» في يونيو (حزيران) الماضي، عن أن الإمارات ستتولى رئاسة الدورة الأولى لمقر جهاز الشرطة الخليجية، الذي أعلن عنه في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة دراسة المشروع عقدت اجتماعين، وأجرت الدراسات اللازمة لإعداد الهيكلة التنظيمية، لتحقيق مزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية، على أن يجري توقيع اتفاقية في الإمارات، بين وزراء الداخلية لدول المجلس لمقر الشرطة الخليجية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة دراسة المشروع اجتمعت مرتين لعمل الدراسات اللازمة لإعداد الهيكلة التنظيمية لمشروع الشرطة الخليجية، ورصدوا مرئيات الدول، وسيجري التناوب بعد انتهاء الدورة بين المرشحين من دول المجلس. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى أن وزراء الداخلية أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية في دول المجلس، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل الأمني الجماعي في دول المجلس لحماية الأمن والاستقرار، ومكافحة كل الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى المساس بسلامة وأمن المجتمعات الخليجية. وذكر الدكتور الزياني، أن وزراء الداخلية بحثوا في الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، وبحضور وزراء الداخلية لدول المجلس، عددا من الموضوعات الأمنية المهمة، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها أن تحقق المزيد من التعاون والتنسيق في مجالات العمل الأمني المشترك حماية للأمن والاستقرار بدول المجلس. وأضاف: «إن الوزراء اطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي تجري دراستها، وأثنوا على الجهود التي تبذلها اللجان المختصة لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك فيما بينها، وكذلك اعتزازهم بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية وما تبذله الجهات المختصة من جهود حثيثة وملموسة للقضاء على الإرهاب ومحاربة الفكر الإرهابي والتطرف». ولفت الأمين العام إلى أن وزراء الداخلية لدول المجلس عبروا عن امتنانهم واعتزازهم بالجهود التي بذلها قادة دول المجلس من أجل رأب الصدع وتعزيز التضامن الخليجي، وما تم التوصل إليه من اتفاق الرياض التكميلي، ونتائج إيجابية في الاجتماع الذي عقد بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينة الرياض، مؤكدين أن أجهزة الأمن في دول المجلس ستظل العيون الساهرة على حماية أمن دول المجلس واستقرارها. من جهة أخرى، أوضح هزاع الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون الخليجي، انتهاء قطاع الشؤون الأمنية بمجلس التعاون الخليجي بوضع اللوائح التنفيذية للشرطة الخليجية، والتي أقرت مؤخرا من قبل الأمانة العامة لدول المجلس، وقال: «تمت الموافقة وإقرار موقع جهاز الشرطة في دولة الإمارات في إمارة أبوظبي، وجرى وتعيين المقدم مبارك الخييلي من الإمارات رئيسا للجهاز». وأشار الهاجري إلى أن قرار المجلس لقرار لتنفيذ مشروع جهاز الشرطة الخليجي، خلال اجتماع وكلاء وزارة الداخلية الخليجيين، جرت الموافقة عليه مبدئيا منذ أسبوعين، حيث رفعت التوصيات لوزراء الداخلية في دول المجلس، لإقرار الموافقة النهائية خلال اجتماعهم أمس في الكويت. وزاد: «سيرفع القرار بالاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري الذي يسبق القمة الخليجية 35 المقرر عقدها في الدوحة، وذلك للتصديق عليه من قبل وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي». وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية أن جهاز الشرطة الخليجية سيتبع لقطاع الشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الذي يعد بمثابة قاعدة بيانات مركزية وتبادل المعلومات، والذي يعد جهاز الشرطة بمثابة «إنتربول خليجي». وأضاف: «كلفت دولة الإمارات حاليا استكمال كل الإجراءات وإيجاد مقر لجهاز الإنتربول الخليجي، وأن دورة رئيس جهاز الشرطة الخليجية، وأن رئاسة المركز ستكون بالتناوب بيد دول المجلس الست، وذلك بقرار من الأمين العام، على أن تستمر الدورة الواحد لمدة 3 أعوام». ويخضع مشروع الشرطة الخليجية لقاعدة بيانات مشتركة بين دول المجلس على أن يمثل شخص واحد من كل دولة خليجية نقطة اتصال بين دولته مع الشرطة الخليجية في عملية تبادل المعلومات.