وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في اجتماعه أمس برئاسة وزير الإسكان رئيس المجلس الدكتور شويش بن سعود الضويحي على إعادة العمل بقروض الاستثمار الموجه إلى المطورين بقصد تشييد المساكن بدون فوائد كقرض حسن للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى على أن يضم المشروع 30% من الوحدات السكنية الاقتصادية البناء التي تتناسب قيمتها مع قرض الصندوق وتتنوع باقي الوحدات بمساحات وأسعار مختلفة بإجمالي تمويل يصل إلى 30 مليون ريال. وقال المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية: إن المجلس وافق أن يباشر الصندوق صرف قروض الاستثمار للمطورين والأفراد الذين يمتلكون أراضي سكنية داخل المدن، وذلك بعد أن أكمل كافة الاستعداد لذلك، مشيرًا إلى أن قرض الاستثمار كان ضمن منتجات صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه، واستفاد منه عدد كبير من المطورين من الأفراد والشركات، بهدف بناء مجموعة من الوحدات السكنية وبيعها للمستهلكين الراغبين في شراء مسكن جاهز، وفق مواصفات محددة تناسب احتياجات المستهدفين من المواطنين. وشدد الزغيبي على أن إعادة تفعيل قرض الاستثمار يهدف بالدرجة الأولى إلى رفد الجهود الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن لائق، وتشجيع ملاك الأراضي الكبرى داخل المدن على استغلالها، وإعادة إدخالها في سوق الإسكان من تشييد مساكن في مواقع مكتملة الخدمات والمرافق، وخلق مزيد من الخيارات أمام المواطنين في الشراء والتملك، خاصة الذين يتمكنون من الحصول على القروض السكنية المدعومة، والعمل على أرض الواقع لتشييد مساكن بأسعار تناسب احتياجات المواطنين، حيث إن قرض الاستثمار ميسر، وبالتالي فإن المطور لا يتحمل تكاليف زائدة، ويبقى عليه تكلفة البناء على الأرض التي يمتلكها. وتضمنت القرارات الموافقة على إعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار الذي سيكون موجهًا للأفراد ملاك الأراضي الاستثمارية مكتملة لخدماتن وكذلك شركات التطوير العقاري للمساهمة في زيادة العرض للوحدات السكنية، واعتماد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 1434/ 1435هـ، إلى جانب الموافقة على تعديل بعض الاشتراطات الخاصة بالمرأة المعيلة لأسرتها. وتضمنت القرارات كذلك الموافقة على تعديل بعض الإجراءات المطلوبة لصرف دفعات القروض ومن ذلك: صرف كامل قيمة القرض دفعة واحدة للمباني الجديدة مكتملة البناء المشتراة بنظام ضامن والتمويل الإضافي وجاهز. والموافقة على صرف كامل قيمة القرض للشقق التي تزيد مساحتها عن 175 مترًا مربعًا، وذلك في المدن الرئيسية (الرياض- مكة- جدة- المدينة المنورة- الدمام- الخبر). وشملت القرارات أيضًا الموافقة على زيادة عدد دفعات القرض للمبنى تحت الإنشاء إلى 6 دفعات بدلًا من 4؛ وذلك للتسهيل على المواطنين ولتتماشى مع سير وتقدم البناء، والموافقة على زيارات المراجعة للمباني التي تم صرف القروض عليها. والموافقة على إضافة بعض الشروط عند تحويل القرض على وحدات سكنية قائمة تتجاوز أعمارها (15 سنة) ولا تزيد عن (20 سنة) بحيث لا تصرف إلا على مبانٍ ذات جودة إنشائية عالية تفي بالغرض المطلوب لصرف القرض عليها. وشملت كذلك الموافقة على إسناد مشروع تقديم الخدمات الاستشارية للمراجعة الداخلية للصندوق إلى استشاري متخصص، والموافقة على إطلاق برنامج التدريب طويل المدى في جميع التخصصات لعموم موظفي الصندوق دعمًا لتطوير قدراتهم وإكسابهم الخبرات العلمية المطلوبة.