متجر صغير في شارع فرعي، يحمل اسم وشكل العلامة التجارية لجهة أخرى قد تكون محلية أو عالمية، ربما محل بيع مواد استهلاكية يحمل العلامة التجارية لمشروب عصائر معروف، فيما قد يذهب الأمر إلى أن ترى مبنى للشقق المفروشة يعلق لوحة تجارية تحمل اسم وشعار قناة تلفزيونية معروفة، إنها فوضى كبيرة تضيع خلالها حقوق الملكية الفكرية لكثير من الشركات المحلية والعالمية في السوق السعودي، مدفوعة بغياب الردع والمعاقبة، الأمر الذي أتاح لكثيرين استغلال تلك العلامات التجارية أيما استغلال. وفيما لا تعرف الدوافع التي جعلت بعض المتاجر والمنشآت الصغيرة تستغل تلك العلامات التجارية المعروفة، إلا أنه قد يحسب على أنه ضمن رغبات المتاجر الصغيرة لأن تصبح كبيرة ولها حضورها، حتى وإن كان ذلك يمثل إزعاجاً كبيراً لمالكيها، حيث لجأت كثير من الشركات صاحبة تلك العلامات إلى تكليف محامين وقانونيين لملاحقة مستغلي علاماتها التجارية قانونياً، الأمر الذي قد يعرض مستغلي تلك العلامات لغرامات مالية ومتاعب قانونية. المحامي المختص في الشأن التجاري أسامة العبداللطيف أكد أن العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة تخضع لحماية قانونية تمكن أصحابها من مقاضاة المتاجر الأخرى التي قد تستغل تلك العلامات التجارية الخاصة بالآخرين دون وجه حق، مشيراً إلى أنه من الصعب على وزارة التجارة أو الجهات الحكومية الأخرى ضبط العملية إلا بعد تحرك أصحاب تلك العلامات التجارية من خلال التقدم بشكوى، الأمر الذي يمكن الجهات المعنية من تحديد العلامة المستغلة ومعاقبة مستخدميها من غير أصحابها. وبين العبد اللطيف أن الشركات الكبرى على مستوى العالم تعين محامين ومستشارين قانونيين من ضمن مهامهم تتبع الجهات التي قد تستغل علاماتهم التجارية دون علمهم، ومقاضاتها، مشدداً على أنه قد تكون من ضمن تبعات استغلال علامات تجارية من قبل متاجر لا تخصهم تلك العلامات إضافة إلى العقاب القانوني، دفع تعويضات جراء الضرر الذي قد يكون لحق بأصحاب العلامة التجارية الأصلية. ودعا أصحاب العلامات التجارية المستغلة بشكل غير قانوني إلى التحرك بشكوى ضد من استغلوها، مبيناً أن ذلك الطريق الوحيد للحفاظ على تلك الهوية وضمان عدم استغلالها. الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية المُشكّلة من وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين للجهات المعنيّة هي الجهة المسؤولة عن حقوق الملكية الفكرية في المملكة فيما يخص العلامات التجارية، والتي أنشئت عام 1420ه، حيث تعمل اللجنة على تحديث الأنظمة التي كانت قائمة وإضافة أنظمة جديدة تتفق مع متطلبات اتفاقية (ترِبس) حسب ما ذكرته الوزارة على موقعها.